إدريس لكريني: إدارة الأزمات في عالم متغير

تعززت المكتبات العربية بكتاب جديد لمؤلفه (د .إدريس لكريني) الأستاذ الباحث بكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض بمراكش؛ تحت عنوان (إدارة الأزمات في عالم متغير؛ المفهوم والمقومات والوسائل والتحديات) والذي صدر أخيرا ضمن سلسلة دراسات سياسية نظرية التي يشرف عليها المركز العلمي للدراسات السياسية بالأردن .
صدر المؤلف عن مطبعة الجامعة الأردنية سنة 2010 في 104 صفحة من الحجم المتوسط؛ تناول فيه الباحث بالدراسة والتحليل موضوع إدارة الأزمات؛ من حيث مفهومها وأهميتها ومقوماتها ووسائلها والتحديات التي تواجهها في ظل الواقع الدولي المتغير .
يشير المؤلف في هذا الكتاب إلى أن إدارة الأزمات استعملت على نطاق واسع في عدد من المناسبات والمحطات الدولية الصعبة، ورغم جدتها وحداثتها على الصعيد الدولي، فقد أثبتت نجاعتها وأهميتها في احتواء العديد من الأزمات المعقدة والخطيرة وحالت دون خروجها عن نطاق التحكم والسيطرة . وقد أسهم في تزايد الإقبال الدولي على هذه الوسيلة؛ كونها تسمح بمقاربة الأزمات والمنازعات بشكل شمولي وبسبل سريعة تتجاوز سلبيات التعقيدات الإدارية وجمود القوانين؛ وتمكن من بلورة حلول ناجعة تمنع تحول الأمور إلى مواجهات عسكرية غير محسوبة العواقب .
ويضيف بأن توظيف القوة العسكرية بشكل عقلاني في إدارة الأزمة هو أمر مهم تمليه ضرورة المزج بين أسلوبي الإغراء والتهديد في كثير من الأحيان . فيما تستأثر المعلومات الدقيقة اللازمة بأهمية كبرى في هذا السياق أيضا؛ لكونها تسمح بفهم خلفيات الأزمة وملامحها ومستوى خطورتها من جهة؛ وباستيعاب حجم القدرات والإمكانيات الذاتية وحجم قوة الخصوم وإمكانياتهم من جهة أخرى؛ بما يوفر الشروط اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة وملائمة وفعالة .
ويعتقد الباحث بأن الدراسات والأبحاث التي راكمها الباحثون والخبراء في هذا المجال؛ وإن كانت توفر إطارا نظريا مهما وأرضية تعزز وتقوى من فعالية هذه الوسيلة من حيث أدواتها وتقنياتها وخططها . . فإن هناك مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها وتعوق تطور هذا الأسلوب وتمنع من مسايرته لحجم المخاطر والأزمات المعقدة والمتسارعة التي يفرضها الواقع الدولي المتغير وحجم الشرخ الحاصل بين تحديات المحافظة على السلم والأمن الدوليين من جهة ومتطلبات احترام سيادة الدول كما نصت عليها مبادئ القانون الدولي؛ وهي التحديات التي لم يستطع النظام القانوني الدولي باعتباره ضابطا مفترضا للعلاقات الدولية أن يستوعبها ولا الأمم المتحدة المسؤولة المفترضة عن حفظ السلم والأمن الدوليين أن تحد منها .