مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى و»بلانيت فينانس» تعلنان عن تنظيم المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحديثة

نظرا لارتفاع الطلب على القروض الصغرى وللمرة الأولى في المغرب

بعد نجاح الدورة الأولى للمؤتمر الدولي ل»القروض الصغرى والتكنولوجيا الحديثة» الذي نظمته «بلانيت فينانس» في نيودلهي بالهند قبل سنتين، أعلنت هذه الأخيرة، يوم الخميس المنصرم بمقر مجموعة البنك الشعبي بالدار البيضاء، تنظيم الدورة الثانية بمدينة مراكش يومي 11 و12 من شهر مارس المقبل، وذلك بشراكة مع كل من مجموعة البنك الشعبي وشركة «سوجيتي» المختصة في تحسين الخدمات الإعلامية والتطوير التكنولوجي. وسيتم احتضان هذه التظاهرة الدولية، التي قال عنها منظموها أنها الأولى من نوعها في المغرب، من قبل شركة «ميديتيل».
وفي تصريح للمدير العام لمؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى محمد بيدوج، لجريدة « العلم»، قال إن فكرة إحياء هذا المؤتمر هي وليدة الحاجة الماسة لتحسين خدمات مؤسسات القروض الصغرى، خصوصا و»أن هذه الأخيرة أصبحت تغطي قرابة 90 في المائة من سوق القروض الصغرى بالمغرب من حيث عدد السلفات الممنوحة»، موضحا أنه أمام هذا الإقبال الكبير على هذا النوع من القروض، أصبح لزاما على جمعيات القروض الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال التكنولوجيا الحديثة و تطوير تقنيات خدماتها بشكل يخفض تكلفة عملية السلف، وكذا استفادة أكبر شريحة من الزبائن من هذه التقنيات الحديثة مهما اختلفت درجة وعيهم وابتعدت مناطق تواجدهم عن مركز المؤسسة المانحة للقرض.
وكشف بيدوج أن التفكير في تطوير خدمات القطاع تزامن والحركة الإصلاحية التي يقودها الفاعلون في القطاع بما فيهم بنك المغرب لإعادة هيكلته بسبب ارتفاع عدد القروض غير المسددة، وقال» أن المتوسط السنوي لملفات القروض الصغرى بكل من مؤسسة البنك الشعبي وجمعية الأمانة وزاكورة تراجع بنسبة 26 في المائة خلال سنة 2007، بسبب إجراءات الاحتراز الذي باتت مؤسسات القروض الصغرى تسلكها لوقف نزيف الديون غير المؤداة.»
واعتبر المدير التنفيذي ل»بلانيت فينانس» محمد معروف هذا الملتقى الدولي أرضية خصبة لتدارس سبل تفعيل التجارب الدولية في مجال التقنيات الحديثة وكيفية ملاءمتها مع احتياجات الزبون المغربي المستهلك لهذا النوع من القروض. وفتح المجال للشركات المختصة في تطوير المجال المعلوماتي والتكنولوجيا الحديثة للخدمات البنكية لتتخذ من المغرب سوقا جديدة استثمار خبراتها فيه، كذا تدفع البنك المركزي ووزارة المالية من وضع إطار قانوني ينظم ويهيكل القطاع وفقا لهذه التقنيات الجديدة في الخدمات والتواصل.
وذكر معروف أن هذا الملتقى سيعرف مشاركة 250 فاعل في مجال التكنولوجيا الحديثة وقطاع القروض الصغرى من مختلف أنحاء العالم، وسيدير الأوراش أكثر من 40 خبير في المجالين من بينهم مغاربة وأجانب.