ارتفاع في نسب الزواج والطلاق على السواء وقلق من تزويج القاصرات

ست سنوات مرت على صدور مدونة الأسرة

نظمت وزارة العدل بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوما دراسيا تميز بإعطاء حصيلة الأرقام الخاصة بنتائج عمل أقسام قضاء الأسرة الخاصة بسنة 2009..
وفي كلمة وزير العدل محمد الطيب الناصري أكد في بدايتها على أن هذا اللقاء يأتي في خضم ورش إصلاح القضاء الذي أسس له الملك محمد السادس من خلال التوجيهات الواردة بالخطاب الملكي بتاريخ 20غشت 2009والرامية إلى الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ، ولنظام العدالة برمته،مضيفا أن هذا اليوم الدراسي هو مناسبة للتقييم الموضوعي للمسار الذي قطعه مسلسل إصلاح القضاء الأسري وذلك على مدى السنوات الست الماضية للوقوف على جملة المكتسبات المحققة والنظر في الخيارات المتاحة لتطوير اكبر للمنظومة القانونية والقضائية في شموليتها ..
وأكد وزير العدل أن انخراط القضاء بشكل ايجابي مكن من تسجيل نتائج ايجابية تبعث على التفاؤل ، الذي تعبر عنه الأرقام التي حصرت عدد الزيجات التي تم إتمامها منذ صدور المدونة،اذ انتقل عدد رسومات الزواج من 236،574 رسم خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 314.400. رسم خلال سنة 2009، كما تم تسجيل نسبة مهمة يضيف وزير العدل محمد الطيب الناصري فيما يخص الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال هذه السنة، رغم المدة الوجيزة التي كانت متبقية إذ بلغ عدد الأحكام ما مجموعه 13.962 مقارنة مع سنة 2008 التي بلغ فيها عدد الأحكام 23.390 حكم ، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس يقول وزير العدل إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج..
وحتى يتم توثيق جميع الزيجات غير المثبتة قانونيا ، أكد وزير العدل أن جلالة الملك محمد السادس واعتبارا للأهمية القصوى التي يوليها جلالته للأسرة المغربية، أعطى موافقته على إجراء تعديل على المادة 16 من مدونة الأسرة قصد تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية ، وان المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 مارس210 صادق على مشروع قانون يقضي بتعديل هذه المادة..
مبرزا أن وزارة العدل ستعمل بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، على اتخاذ جملة من التدابير بهذا الخصوص، وذك بتنسيق مع كل القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات والجمعيات وكل الفاعلين والمهتمين بالشأن الاسري .
أما بخصوص الزواج دون سن الأهلية ، فقد سجل خلال سنة 2009 ما مجموعه 33.253 رسما ،اذ بلغت نسبته 10،58% من مجموع رسوم الزواج، في الوقت الذي سجلت نسبته سنة 2008 ما قدره 9.98%مع الإشارة إلى أن أكثر من 96%من المأذون لهم يقترب سنهم من السن القانوني للزواج، وهو ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، التي تعتبر زواج القاصر استثناء..
أما بالنسبة للتعدد يقول وزير العدل ان رسومه أصبحت تعرف نوعا من الاستقرار.
وعلى مستوى انحلال ميثاق الزوجية أكد محمد الطيب الناصري ، أن الطلاق عرف انخفاضا ملحوظا، اذ سجل سنة 2008ما مجموعه 27935 رسم، في حين تم تسجيل 24170 رسم سنة 2009..وفيما يخص التطليق بشكل عام أكد وزير العدل انه ارتفع بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 31.085حكما سنة 2009.وقد عرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا..
وفي إطار الاوراش التي فتحتها وزارة العدل الخاصة بدعم وتأهيل أداء القضاء الأسري ببلادنا ، أضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على إدماج تقنيات الوساطة الأسرية في عمل أقسام قضاء الأسرة ، على النحو الذي يوسع من مجال الصلح والتسوية الودية في تدبير الخلافات الأسرية، وأيضا تعميم المساعدات الاجتماعيات على أقسام قضاء الأسرة..
وأعربت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في كلمة ألقتها بالمناسبة عن قلقها من استمرار عقد رسومات الزواج لمن هم دون سن أهلية الزواج ، باعتبارهم أطفالا، تترتب عن تزويجهم في هذه السن آثار سلبية سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.