ست سنوات على إصدار مدونة الأسرة

أعلن وزير العدل محمد الناصري يوم الجمعة 12 مارس 2010 عن تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، عبر تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية، وقال في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته بالرباط بمناسبة مرور ست سنوات على صدور مدونة الأسرة بأن الملك محمد السادس أعطى موافقته على إجراء تعديل على المادة المذكورة، وأن المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 مارس الجاري صادق على مشروع قانون يقضي بتعديل هذه المادة.
وأوضح إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل في عرض له أثناء اليوم الدراسي تحت عنوان: مدونة الأسرة بعد ست سنوات من التطبيق: الحصيلة والآفاق، أن الحملات التحسيسية التي قامت بها الجهات المعنية أبانت عن الاحتياج إلى مزيد من الوقت لأجل توسيع توثيق الأسر لزواجها.
وقد بلغ عدد الأحكام بثبوت الزوجية سنة 2009 ما مجموعه 13 ألفا و ,962 وإلى حدود سنة 2008 قبلت المحاكم توثيق عقود 80 ألفا و708 مواطنين ومواطنات، وتوزعت على الشكل التالي: تسجيل 6918 حالة سنة 2004 ، و14 ألفا و817 حالة سنة 2005 ، و16 ألفا و832 حالة سنة ,2006 و18 ألفا و751 حالة سنة ,2007 و23 ألفا و390 حالة سنة .2008
ومن أهم ما ميز السنة السادسة لصدور مدونة الأسرة إقدام وزارة العدل على تجربة إشراك المساعدات الاجتماعيات في أقسام قضاء الأسرة.
وقال وزير العدل في السياق ذاته، إن التجربة في بدايتها، إذ اقتصرت على التعاقد مع خمس مساعدات اجتماعيات في خمسة أقسام لقضاء الأسرة بخمس مدن مغربية وأعطت نتائج إيجابية، وسيتم تعميم التجربة على كل أقسام قضاء الأسرة، كما جاء على لسان وزير العدل محمد الناصري ومدير الشؤون الشؤون المدنية بالوزارة إبراهيم الأيسر.
وشدد رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة على أهمية إشراك المساعدات الاجتماعيات وكذا تكوين القضاة في علوم أخرى مثل التواصل وعلم النفس الاجتماعي في تسهيل أعمال أقسام قضاء الأسرة، على اعتبار أن مدينة طنجة من المدن النموذجية التي جرب بها عمل المساعدات الاجتماعيات. وأفاد وزير العدل أن عدد رسوم الزواج ارتفع بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة، إذ انتقل من 236 ألفا و574 رسما برسم السنة الأولى من التطبيق إلى 314 ألفا و400 رسم خلال سنة .2009
وبخصوص الزواج دون سن الأهلية فقد سجل سنة ,2009 حسب إحصاءات وزارة العدل ما مجموعه 33 ألفا و253 رسما، وبلغت نسبته 10,58 في المائة من مجموع رسوم الزواج، وأشار وزير العدل بهذا الخصوص إلى أن 96 في المائة من المأذون لهم يقترب سنهم من السن القانوني للزواج، وهو ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة التي تعتبر زواج القاصر استثناء.
وسجل مستوى انحلال ميثاق الزوجية، سنة 2009 انخفاضا ملحوظا، حسب وزير العدل، إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27 ألفا و935 رسما، في حين تم تسجيل 24 ألفا و170 رسما خلال السنة ,2009 وعرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوزت سنة 2009 ما نسبته 94 في المائة من حالات التطليق عرفت إقبالا من لدن الزوجين معا.
وأثناء اليوم الدراسي وقعت وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أثناء اليوم الدراسي المذكورعلى اتفاقية إطار بهدف وضع إطار للتعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف وفلسفة مدونة الأسرة، سيتم تطبيقا لها إحداثُ لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الوزارتين لصياغة برنامج عمل سنوي والعمل على متابعة تنفيذه.
ويشار إلى أن أشغال اليوم الدراسي عرفت حضور وفد قضائي قطري جاء ليعاين عن قرب تجربة المغرب في مجال قانون الأسرة.