مرة أخرى تؤجل محكمة الاستئناف بوجدة البت في ملف الفساد الانتخابي

كما كان محددا وبتاريخ 1 مارس 2010 صباحا، استأنفت محكمة الاستئناف بوجدة البت في ملف الفساد الانتخابي الذي يتابع فيه رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير بالإضافة إلى عشرة مستشارين منهم أربعة نواب للرئيس ووسيط في عملية الارتشاء وشراء ذمم المنتخبين للتصويت على الرئيس.
وكانت المحكمة الابتدائية ببركان قد قضت في هذا الملف بتاريخ 2009/10/26 بالسجن النافذ بما مجموعه 32 شهرا، تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر وبغرامات مالية تراوحت بين 5000 و20.000 درهم في حق المتابعين، وعددهم 12 شخصا، مع حرمانهم من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة سنتين، ومن الترشح لفترتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك على إثر شكاية تقدم بها مستشارون من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
وقد استأنفت النيابة العامة هذه الأحكام، ليمثل أمام محكمة الاستئناف بوجدة يوم 2009/11/23 صباحا كل المتهمين، وبحضور دفاع الطرفين المدني والمدانين وتم تأجيل البت في الحكم إلى غاية 2009/12/21.
وفعلا تمت جلسة أخرى بالتاريخ المحدد وكان الجديد فيها أن طالب دفاع أحد المتهمين، باستدعاء شاهد آخر، وهو موظف بقطاع العدل كان قد صادق على وثيقة اعتراف بدين لفائدة موكله. وكان جواب القاضي رئيس الجلسة آنذاك أنه لا يرى مانعا إذا ارتأت المحكمة ضرورة لذلك، وحدد قاضي الجلسة نفسه يوم فاتح مارس من سنة 2010 كموعد لتنظيم جلسة قضائية أخرى، وفعلا تمت هذه الجلسة كما كان مقررا لها وبحضور كل المتهمين ودفاع الطرفين.
وقررت المحكمة مرة أخرى تأجيل النظر في الملف إلى غاية 2010/4/5 وقد استجابت خلالها المحكمة لطلب الدفاع وأمرت باستدعاء الموظف بقطاع العدل ربما كشاهد أو لضرورة أخرى ستكشفها الأيام المقبلة خاصة وأن الرأي العام لا يزال يتساءل لماذا لم يتابع هذا الموظف رغم تورطه في هذا الملف والوثائق التي كشفت عنها الضابطة القضائية تثبت ذلك، ويعتبر الجديد كذلك في هذه القضية هو استدعاء الرئيس السابق للإدلاء بتوضيحات قد تفيد المحكمة في الموضوع، ويبدو أن القضية تتشعب من جلسة لأخرى ذلك أن النائب السادس الذي ظل بعيدا عن الأضواء بينت الوثائق التي أدلى بها أحد المحامين أنه متورط كذلك.
ولا شك أن الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت التي قد تهدد بحل المجلس.