قضية انتخاب رئيس المجلس البلدي لجماعة أحفير أمام محكمة الاستئناف بوجدة

تنظر محكمة الاستئناف بوجدة يوم الاثنين 5 أبريل2010 في الملف الجنحي المتعلق بالنزاع حول انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضاء المكتب المسير بجماعة أحفير والذي يعرف متابعة الرئيس و عشرة مستشارين وأحد الوسطاء بتهمة تقديم منافع وتبرعات وقبولها وإبرام اعترافات بدين بقيمة 500000.00 والتوسط في تقديم هذه المنافع والتبرعات والمشاركة في ذلك قصد التأثير على عملة التصويت بالنسبة للوسيط.
و تم ذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها 9 مستشارين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 22يونيو2009 ،والتي قضت في حكمها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر2009 بالحبس النافذ لجميع المتهمين ما بين شهرين وأربعة أشهر وغرامات مالية من5000.00 درهم و20000.00 درهم .وحرمانهم من الترشيح للانتخابات لانتدابين متتالين.
ولابد من الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف أجلت النظر في هذه القضية في جلستها الأولى التي كانت يوم فاتح مارس الماضي بطلب من دفاع أحد المتهمين الذي طالب باستدعاء أحد الموظفين بوزارة العدل والذي ورد اسمه في الشكاية للاستماع إليه.