تأجيل النظر في ملف ما يعرف بالفساد الانتخابي ببلدية أحفير

بعد أن قضى الحكم الابتدائي على 12 شخصا ضمنهم الرئيس بما مجموعه 32 شهرا حبسا نافذا

أجلت محكمة الاستئناف بوجدة، أول أمس الاثنين، النظر في ملف الفساد الانتخابي الذي يتابع فيه رئيس المجلس البلدي الجديد لمدينة أحفير (إقليم بركان) بالإضافة إلى عشرة مستشارين، منهم أربعة نواب للرئيس ووسيط (النائب الأول السابق لرئيس الجهة الشرقية)، في عملية الارتشاء وشراء ذمم المنتخبين للتصويت على الرئيس الحالي.
وحدد قاضي الجلسة يوم فاتح مارس من السنة المقبلة كموعد لتنظيم الجلسة القضائية الثانية. وطالب أحد المتهمين، خلال جلسة الاثنين، باستدعاء شاهد آخر، وهو موظف بقطاع العدل كان قد صادق على وثيقة اعتراف بدين لفائدته.
وكانت المحكمة الابتدائية ببركان قد قضت في ملف الفساد الانتخابي بأحفير في تاريخ 26/10/2009 بالسجن النافذ لما مجموعه 32 شهرا، تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر وبغرامات مالية تراوحت بين 5000 و20.000 درهم في حق المتابعين، وعددهم 12 شخصا، مع حرمانهم من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة سنتين، ومن الترشح لفترتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك على إثر شكاية تقدم بها مستشارون من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بخصوص تجاوزات وتلاعبات سادت عملية تشكيل مكتب المجلس البلدي، كان الهدف منها استمالة الناخبين، وهو ما ثبت ابتدائيا بعد الوقوف على وثائق رسمية تتضمن اعترافات بالدين (بقيمة 50.000 ألف درهم) وتحمل الرئيس المنتخب نفقات السفر عبر الطائرة من وإلى مدينة الدار البيضاء وإيواء المستشارين إلى حين يوم الاقتراع.