بدأ أمس الاثنين العمل بالإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح تأشيرات شنغن للإقامة القصيرة في البلدان الأعضاء المعنية بهذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار ،قرر الاتحاد الاوروبي تبسيط وتسريع إجراءات منح تأشيرات شنغن ، القصيرة المدى أي ثلاثة أشهر كحد اقصى في خلال فترة ستة أشهر، اعتبارا من أمس ، مع وضع بعض الشروط لطلبها، والمتمثلة أساسا في مدة معالجة الطلب خلال 15 يوما، وبان يكون الرفض مبررا، كما يتيح أمام طالب التأشيرة امكانية تقديم طعن، مع الإبقاء على التعريفة العامة ما بين 60 الى 35 أورو للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة. وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي للعلم أن إجراءات منح تاشيرة شنغن ستصبح أكثر وضوحا ودقة وشفافية وإنصافا وستبدد الصورة السيئة للدول الأوروبية في منح التأشيرة،خصوصا في حالة رفض الطلبات بدون تقديم أي تفسير أو تبرير، كما ستعفي الإجراءات الجديدة طالبيها من طول الانتظار الذي يصل في بعض الأحيان إلى شهرين. من جهة أخرى يبقي القانون الجديد على قائمة شنغن السوداء التي تتيح لكل دولة إدراج أسماء الاشخاص الذين لا تريد منحهم تاشيرة دخول بسبب ما يشكلونه من خطر. ويتعين على الدول الاخرى التقيد بها تضامنا مع هذه الدولة. وكانت معاهدة شنغن الخاصة بالتأشيرة المشتركة قد وقعت في الثمانينيات، ثم جرى عام 2004 توسيع الاتفاقية لتشمل 9 دول جديدة انضمت أيضا إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد التوسع صار فضاء شنغن يضم الآن 25 دولة هي: بلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والنمسا واليونان وإسبانيا والسويد والنرويج وأيسلندا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا. وعند توسيع الفضاء إلى دول أوروبا الشرقية، شدد القرار الأوروبي، الذي اتخذ بهذا الصدد في ذلك الوقت، على ضرورة أن تظهر الدول الجديدة قدرتها على حماية حدود الاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك مراقبة وتقييم من دول الاتحاد الأوروبي حول مدى قدرة الدول الجديدة على القيام بهذا العمل. وتقع مدينة شنغن التي شهدت التوقيع على المعاهدة التاريخية في نقطة مهمة، تعتبر نقطة اتصال وحدود مشتركة بين عدد من الدول الأوروبية، وهي لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا.
