محمد المذكوري، المنسق الجهوي للتعاون الوطني لجهتي الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني حسن، ومندوب عمالة الرباط ل «العلم»:

ينطلق عملنا من مخطط مدروس يهدف الى تكريس الاقتصاد التضامني من خلال التحفيز على إحداث المقاولات وتأهيل الموجود منها، ونهج أسلوب الحكامة.. يعتبر الأخ محمد المذكوري من الوجوه البارزة في مجال العمل الجمعوي، حيث عمل على الخصوص، على تأطير وتأهيل عدد من جمعيات المجتمع المدني، كما أنه اشتغل بالتدريس (شعبة الأدب الانجليزي) والتكوين المهني الخاص، الى جانب اشرافه على انجاز مجموعة من المشاريع التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية
وتدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخير دليل على ذلك الأنشطة والانجازات المتوالية والمستمرة على صعيد عمالة الرباط، وجهتي الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني حسن...
س: الأخ المذكوري، لوحظ في السنوات الأخيرة انبعاث التعاون الوطني كفاعل أساسي في مجهود التنمية الاجتماعية بصفة عامة..؟
ج: التعاون الوطني تحول من مجرد مؤسسة كانت توزع المساعدات والمواد الاستهلاكية على الفئات المعوزة، الى مؤسسة تساهم في معالجة القضايا الاجتماعية بتقنيات حديثة وبرامج ذات استراتيجية ترمي الى تقوية القدرات والإدماج في سوق الشغل، وإحداث أنشطة مدرة للدخل.
وبالتالي، وضعت المؤسسة برامج بعد تأهيل مراكز التربية والتكوين، حيث تم إحداث شعب جديدة تواكب التطور الحاصل وتستجيب لحاجيات الشبان من فتيات وفتيان، مثلا: لم نعد نقتصر على الأنشطة التقليدية من خياطة وفصالة وطرز، بل تحول النشاط الى مجال الإعلاميات، وصيانة الحواسيب، والتشغيل الذاتي، وبرامج مدرة للدخل (احداث مقاولات صغرى، وتعاونيات، وجمعيات...) وأصبحت الأنشطة المحدثة في مراكز التكوين تتمحور حول تخصصات حديثة مثل كهربة العمارات، والترصيص، وميكانيك السيارات، دون إغفال الحرف المهنية التي تتركز حول النجارة الخشبية والمعدنية، والخزف، والصباغة على الثوب وعلى الزجاج.
الى جانب هذا، وضعت المنسقية الجهوية للتعاون الوطني مخططا يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي الذي يهدف لتحفيز الناس على إحداث المقاولات، وتأهيل المقاولات القائمة فيما يخص التدبير، والحكامة، وتنويع الإنتاج، خصوصا ما يتعلق بفتح قنوات التسويق عن طريق- كما قلت سابقا - التعاونيات، والجمعيات، وتشجيع الاقتصاد التضامني. ولاتفوتني الفرصة للتذكير بأن التعاون الوطني يعتبر شريكا أساسيا في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
س: نريد منكم أن تحددوا لنا الفئات المستهدفة ضمن المخططات التي يشرف عليها التعاون الوطني وتنفذها المنسقية الجهوية؟
ج: تجدر الإشارة الى أن التكوين غير النظامي المعمول به في مراكز التربية والتكوين التابعة للمؤسسة، يعتبر، على بساطته، رافعة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، حيث يسمح بتأطير الانزلاقات والحالات الاجتماعية المتعددة، خصوصا تلاميذ ضحايا الهدر المدرسي الذين تعطى لهم الفرصة الثانية لإعادة إدماجهم فيما يسمى بمدرسة الفرصة الثانية، كما يوفر تكوينا في مجالات متعددة عن طريق محاربة الأمية في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية، وكذا مبادئ التربية على المواطنة، والتربية الدينية والصحية، وتقوية القدرات في مختلف المجالات بالنسبة للفئات المعوزة من أجل تسهيل إدماجها السوسيو اقتصادي.
س: كفاعل جمعوي منذ أزيد من 30 سنة، كيف ترون العمل الجمعوي، وماهي علاقتكم بجمعيات المجتمع المدني؟
ج: من المعلوم أن المنسقية الجهوية للتعاون الوطني وضعت مخططا للمساهمة في تفعيل دور المجتمع المدني من خلال التأطير والدعم والتشارك، علما بأن هذا المخطط يواكب روح الاستراتيجية الوطنية العامة التي يسير عليها التعاون الوطني.
طبعا، لابد من التأكيد هنا أن المخطط المذكور يضع في سلم أولوياته التعامل مع جمعيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعتني بالأطفال المتخلى عنهم، والأيتام المنحدرين من أسر فقيرة، ونساء في وضعية صعبة، والمسنّين، وذوي الحاجيات الخاصة.
إلى جانب جمعيات المجتمع المدني التي تتكفل بأطفال مصابين بأمراض مزمنة ينتمون لأسر فقيرة، مثل جمعية «المنار»، وجمعية «ابني»،وجمعية للاّ أسماء للصمّ والبكم، كما نهتم بوضعية المتسولين وأطفال الشوارع، والمشردين مع مايطرحه هذا الموضوع من صعوبات، وذلك بشراكة مع جمعيات وازنة تقدم خدمات جليلة... فعلى سبيل المثال، ساهمت، وتساهم، المنسقية الجهوية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعيات فاعلة في إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية، منها: دار الطالب بديور الجامع، والمركب السوسيوثقافي «الأمل» بالرباط، ومركز عين عتيق لإيواء المشردين والمتخلّى عنهم بتمارة.
كما سيتم إحداث دور للأطفال، بتعاون مع محسنين من مدينة الرباط، خصوصا في حي النهضة على أن تشمل سائر الأحياء التي تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وهناك شيء لابد من الوقوف عنده، ويتعلق الأمر بتشكيل نادي حقوق الإنسان لترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية، والتربية على المواطنة واحترام حقوق الغير.
س: باعتبار التعاون الوطني فاعلا أساسيا في التنمية الاجتماعية، ماهي الاستراتيجية التي تنوي المنسقية الجهوية تفعيلها على الصعيد الجهوي؟
ج: بالفعل، انخرطت المنسقية الجهوية في كل البرامج التي تساهم في التنمية الاجتماعية على مستوى الجهة. ويعتبر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، منسقية التعاون الوطني شريكا أساسيا ضمن القطاعات الاجتماعية التي تعمل حاليا مع لجنة الشؤون الاجتماعية لتعميق الحوار من أجل تفعيل الجهوية الموسعة، ووضع مخططات لسياسة القرب، وتشجيع المشاريع المحلية، بهدف بناء الديموقراطية المحلية والجهوية، والتمكن من حصر الانزلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن هنا، أقول لكم أن المنسقية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير، أعدّت مجموعة من المشاريع التي سيتم تمويلها بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجهة.