تهريب أعضاء المجلس الجماعي لاسيف المال بإقليم شيشاوة ومن بينهم أستاذة تركت التلاميذ في عطلة مفتوحة

على إثر تنفيذ قرار صادر عن المجلس الأعلى القاضي بإعادة انتخاب رئيس جماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة وباقي الأجهزة المساعدة، قام رئيس الجماعة بتهريب أعضاء المجلس إلى إحدى المدن الساحلية ومن ضمنهم أستاذة بمجموعة مدارس أسيف المال، تاركة وراءها حوالي 44 تلميذا في حالة غياب اضطراري سيمتد لمدة أسبوع آخر وتزامن ذلك مع بداية استئناف الدراسة بعد عطلة الفترة البينية الثانية وستدوم إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس القروي والمحدد في تاريخ 10 أبريل الجاري، وهو ما أجج غضب آباء وأولياء التلاميذ واستياءهم من كثرة تغيباتها منذ انتخابها بنظام الكوطة، وقد تقدمت جمعية الآباء بعدة شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية دون أن تلقى أذانا صاغية حسب ما أكده رئيس الجمعية.
وتعود وقائع إعادة انتخاب رئيس الجماعة إلى طعن في أهلية شغله للمنصب تقدم به عضو من المعارضة لعدم توفر الرئيس المنتخب على شهادة نهاية الدروس الابتدائية حسب ما تستوجبه المادة 28 من الميثاق الجماعي.
ومن المنتظر أن تعيش أطوار جلسة إعادة انتخاب رئيس الجماعة وباقي الأجهزة المساعدة صراعا حادا في ظل ورود أخبار تؤكد عزم الرئيس المخلوع عن الترشح من جديد بالشهادة المطعون فيها، وفي وقت يبدي فيه أعضاء المعارضة من حزب الاستقلال استعدادهم لمنعه من الترشح بنفس الشهادة المدرسية التي لاتستوفي للشروط المتطلبة قانونا حسبما يزكيه القرار الإداري رقم 2010/62 الصادر عن المجلس الأعلى بالرباط.
وقال متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة بأن الجلسة ستعرف احتداما وصراعا حادا لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنتخابات الجماعية، وسيزيد من شرارة الوضع القائم بين الرئيس المخلوع والمعارضة الحالية التي تصف الوضع الحالي داخل الجماعة بالشاذ، وقد وجهت شكاية في الشهر الماضي لعامل إقليم شيشاوة لفتح تحقيق في عدة ملفات شابتها خروقات إدارية ومالية، فأوفد العامل لجنة إقليمية حلت بالجماعة أخيرا ورصدت في تقريرها سيل من الخروقات، كان من أبرز نتائجه التوقيف الفوري لموظف مؤقت على اثر صدور قرار عاملي في الموضوع، قضى بإيقاف راتبه بعدما كان يتقاضاه من ميزانية الجماعة خارج الضوابط القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ومن المنتظر أن تمتد فصول وحلقات هذا الملف إلى ردهات المحاكم بعد دخول هيئة حماية المال العام على الخط.