السكر العلني يتصدر القضايا المعروضة على المحكمة

في إطار الحملة التطهيرية التي يقوم بها الأمن الإقليمي بطانطان منذ قتل الشرطي المرحوم عبد العزيز المسكي يوم 26 فبراير 2008 تم خلال شهر يونيو إحالة 200 ملف على النيابة العامة في عدة قضايا تشمل السكر البين والعلني 90 حالة، الضرب والجرح 15 حالة السكر المتبوع بالسرقة 11 حالة الفساد 12 حالة، الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا واستهلاك المخدرات 4 حالات المضاربة الغير مشروعة في الأخطبوط البحري حالة واحدة، إصدار شيك بدون رصيد 15 حلة، العنف ضد القاصرين حالة واحدة، صنع الخمور وحيازتها والاتجار فيها 7 معامل، الإقامة غير الشرعية 4 أفراد السرقة الموصوفة حالتين تنظيم الهجرة السرية 3 حالات، إهمال الأسرة 4 حالات المبحوث عنهم في قضايا مختلفة 30 حالة تنظيم الهجرة السرية 3 حالات.
وللإشارة فإن المتهمين الثمانية المتورطين في قتل الشرطي عبد العزيز المسكي فقد تم يوم الخميس الماضي تأجيل النظر في قضيتهم من طرف محكمة الاستيناف بأكادير إلى جلسة أخرى يوم 24 من الشهر الجاري بطلب من دفاع المتهمين وكالعادة فإن إعلام الانفصاليين يروج أن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين لكسب عطف الرأي العام بينما الأمر يتعلق بجريمة قتل.
ولبدل مزيد من المجهود في الاستتباب الأمني أصبح من الضروري العمل أولا على استفادة رجال الأمن من الامتيازات المخولة للأقاليم الصحراوية إسوة بالقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي وجهاز المراقبة الترابية لأن هذه الأجهزة كلها تستفيد من الراتب المزدوج الخاص بالإقاليم الجنوبية باستثناء رجال الأمن الوطني علما أن هذا الجهاز تابع لولاية الأمن بالعيون. كما أن مسألة التفكير في بناء مقر للأمن الإقليمي تتوفر فيه الشروط الضرورية إسوة بالأقاليم المجاورة ككلميم والعيون أصبحت ضرورة ملحة لأن المقر الحالي هو عبارة عن مكاتب كانت تستعمل من طرف باشوية المدينة في السبعينات.
طانطان: أحمد البوقادي