الحجاب وتعدد الزوجات من المواضيع المحرجة للحكومة الفرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الثلاثاء أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليوز المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يرمي إلى حظر عام للحجاب في الأماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
لكن مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا كان حذر من أن الحظر الشامل للنقاب يمكن أن يكون موضع نزاع قانوني معتبرا انه «يمكن ألا نجد له إي سند قانوني قاطع».
ويدور نقاش في فرنسا منذ أشهر بشان حظر الحجاب الذي ترتديه، وفقا للسلطات، اقل من ألفي امرأة في فرنسا حيث يندد جزء من المعارضة اليسارية بخطر وصم خمسة إلى ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
واحتدم النقاش في الأيام الأخيرة بسبب امرأة كانت تقود سيارة وهي منقبة هدد وزير الداخلية زوجها، الجزائري الأصل، بتجريده من الجنسية الفرنسية بسبب تعدد الزوجات.
وسرعان ما تحولت القضية إلى مصدر إحراج للحكومة التي تواجه معضلة قضائية، إذ أن تعدد الزوجات المتهم به الزوج سيكون موضع تحقيق لكنه لا يعد في حد ذاته سببا لسحب الجنسية، كما تواجه استنكار الجالية الإسلامية.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة لوك شاتيل «بما أن الحجاب ليس موضع ترحيب في بلادنا وتعدد الزوجات محظور في فرنسا فان التعدد الخفي ليس أيضا موضع ترحيب». وأضاف «عندما تريدون أن تتزوجوا دينيا يجب أيضا أن تتزوجوا مدنيا».