المعارضة بمجلس العاصمة تتهم الأغلبية ب«تعطيل مصالح» المواطنين

بسبب تأخير تشكيل اللجان

اتهمت المعارضة بمجلس مدينة الرباط الأغلبية الحالية ب«تعطيل مصالح» المواطنين وب«عدم التزامها الأخلاقي والسياسي»، عندما لم تستطع لحد الآن وبعد مرور أزيد من شهر على انتخاب المجلس والعمدة، من تشكيل اللجان الدائمة التي ستسهر على دراسة مختلف القضايا المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية بعاصمة البلاد.
واعتبر بنعيسى التادلي، المستشار الحركي بمجلس العاصمة، أن تأخير تشكيل اللجان الدائمة، كل هذه المدة رغم انتخاب رئيس المجلس وعمدة المدينة فتح الله ولعلو و«الادعاء بوجود أغلبية قوية»، هو إشارة على «عدم جدية» هذه الأغلبية و«عدم قدرتها حتى على تكوين النصاب القانوني لاستئناف دورة الصيف التي لم يحسم بعد في عدد من القضايا المطروحة عليها»، وبخاصة النقطة المتعلقة بالمنح الإجمالية للتنشيط والتدبير المحلي المخصصة للمقاطعات التابعة لمجلس العاصمة.
وكان مجلس مدينة الرباط أجل، في الأسبوع الماضي، إلى غاية الأسبوع الحالي استئناف دراسة الملفات المعروضة على الدورة الصيفية للمجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يبلغ 44 مستشارا من أصل 86، إلا أن مصادر من المعارضة نفت توصلها إلى غاية صباح أمس الثلاثاء بأي استدعاء لانعقاد جلسة أخرى من الدورة الصيفية، وهو ما يدعم «هشاشة» هذه الأغلبية، كما تصف ذلك مصادر المعارضة.
واعتبرت مصادر من الأغلبية أن القانون يمنحها شهرين من الوقت لتشكيل اللجان الدائمة، هذا بالإضافة إلى أن تزامن الدورة مع العطل الصيفية حال دون وجود المستشارين لانعقاد الدورة وتشكيل تلك اللجان علاوة على دراسة مختلف القضايا المعروضة على أنظار مستشاري المدينة.
واعتبر لحسن الداودي المستشار بمجلس العاصمة عن حزب العدالة والتنمية المنتمي للأغلبية، في تصريح ل»المساء، أن ادعاء المعارضة بكون الأغلبية «تضيع» مصالح المواطنين، هو «كلام فارغ، ويدخل ضمن المزايدات»، مضيفا أنه إن كان من يعطل مصلحة المواطنين فهي المعارضة التي أخذت خمس ساعات، في جلسة سابقة، في مجرد طلب نقطة نظام، ومؤكدا في نفس السياق، على أن الأولوية القصوى كانت تفترض تعيين رئيس لجنة المالية، وهو ما تم فعلا».
وخصص المجلس 21 مليون درهم و300 ألف درهم كمنح إجمالية للتنشيط والتدبير المحلي لمختلف المقاطعات برسم سنة 2010، موزعة كالآتي؛ مليونا درهم لمقاطعة السويسي، وأربعة ملايين و500 ألف درهم لمقاطعة أكدال الرياض، وخمسة ملايين درهم لمقاطعة اليوسفية، ونفس المبلغ لمقاطعة يعقوب المنصور، بينما ستستفيد مقاطعة حسان من أربعة ملايين و800 ألف درهم.
إلى ذلك اعتبر التادلي أن الحديث عن شهرين كمنحة قانونية لتشكيل اللجان، هو سقف لا ينبغي انتظار انتهائه من أجل العمل على تشكيل هذه اللجان، رافضا أن يكون ذلك ذريعة للاستمرار في «تجاهل قضايا» المواطنين، ومشبها ذلك بالاستعداد للامتحانات بالنسبة للطلبة، الذين لا ينتظرون حتى آخر لحظة ليوم الامتحان، بل يجب الاستعداد منذ اليوم الأول قبل تاريخ إجراء الامتحان، بحسبه.