«أزطا» تنظم ملتقى وجمعيات أمازيغية ترفض الحضور

لتقييم أداء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

أكد فرع الرباط للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في أرضية حصلت "العلم" على نسخة منها أعدها استعدادا للملتقى المزمع تنظيمه يوم السبت 22 /5/2010 في موضوع ، "ثمان سنوات على تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، المسار، الآفاق وأية بدائل: من اجل مؤسسة قوية ومستقلة وفاعلة للحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين" أن هذا الملتقى يأتي في إطار التوصية التي تم العمل على تنفيذها من قبل القطاعات الحكومية بشراكة مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب والنقابات وغيرها، والتي دعت إلى ضرورة العمل على تقييم المؤسسات الوطنية منها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على المستوى المؤسساتي ومن خلال حصيلته.
وتقول أرضية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا بأزطا إنه يمكن رصد مجموعة من التساؤلات المحورية التي يمكن أن تحظى بنقاش وصفته بالعميق، وتساءلت عن إحداث مؤسسة المعهد الملكي، هل كان ذلك مجرد رد فعل ظرفي تجاه تطورات دولية ووطنية، أو كانت الغاية من إنشائه هي معالجة قضايا الأمازيغية بالمغرب؟ وهل هناك استقلالية مالية وإدارية لهذه المؤسسة ؟ وهل من شأن غياب هذه الاستقلالية التأثير على أدائها ؟
كما تساءلت عن موقع أعضاء المجلس الإداري داخل مؤسسة المعهد الملكي؟ وهل تعيينهم داخلها يقلص حدة التجاذبات بين المعهد والقطاعات الأخرى التي ينتمون إليها ؟ أم أن تعيينهم له أهداف أخرى؟ وأين تكمن مظاهر التعارض بين النظام الأساسي للمعهد ومعايير إعلان باريز؟ وما هي النواقص الحاصلة في بنياته واختصاصاته ؟ وما هي مقومات المؤسسة المنشودة ؟
وأوضحت الأرضية أن المهمة الأساسية للمعهد الملكي تحددت في تقديم المشورة في بعض القضايا المتعلقة بالأمازيغية، وفي هذا الإطار تساءلت عن اتخاذ القرارات المطلوبة للمساهمة إلى جانب كافة القطاعات الحكومية في وضع برامج نافذة للحماية والنهوض بالأمازيغية، وعن الاختصاصات التي يجب إسنادها إلى مؤسسة وطنية، معتبرة ذلك يخلق تناقضا وتعارضا في التصورات والبرامج والإستراتيجيات، وكذا الضمانات التي يجب توفيرها لتمكين هذه المؤسسة من استقلاليتها.
ودعت إلى البحث عن تحقيق توافق الفاعلين الأمازيغيين، حول تصور جديد لمؤسسة وطنية مستقلة، ولهذا الغرض تعتزم أزطا تنظيم ندوة اعتبرت الثانية، لملامسة الإرهاصات المطلوبة من خلال مداخلات تتمحور حول تقييم التعامل مع ملف الأمازيغية والبدائل المؤسساتية المطروحة دستوريا ومؤسساتيا .
وأوضحت أنه في أواخر يونيو 2002 تم تعيين أعضاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبرز مباشرة بعد تعيينهم موقفان ، الأول مرحب والآخر معارض ، وأشارت انه لم يمر على فترة التعيين إلا وقت قليل ليعلن سبعة أعضاء من مجلس إدارة المعهد الملكي عن انسحابهم منه معللين ذلك في بيان موقع من قبلهم، وبعد انتهاء الأربع سنوات الأولى من التعيين ، تقرر تطعيم المجلس الإداري للمعهد بأسماء السبعة المنسحبين.
وتضيف أنه بعد شهر واحد لانتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري خاصة أولئك الذين أنهوا ولايتين في مجلس إدارة هذه المؤسسة بحيث عينوا في شهر يونيو 2002 ، مؤكدة أن البعض عبر في الآونة الأخيرة رغبته في ما اعتبرته ربح مقعد بالتشكيلة الجديدة ، ومن أجل وضع الجميع في الصورة وأمام المسؤولية التاريخية فإن أزطا كذلك تتناول مسار هذه المؤسسة بعيدا عما وصفته بتيار النكوص .
وتعتقد أزطا أن التداول في موضوع هذه الندوة يستدعي التذكير بأن القراءات والتقديرات المرتبطة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية متباينة بحيث يرى البعض أن مؤسسة المعهد الملكي ، مجرد إطار للاحتواء، لن يضيف أية قيمة جوهرية للأمازيغية، معتبرا أن ما عاشته الأمازيغية خلال ثمان سنوات الماضية لا يختلف عما عانته قبل تأسيس المعهد. معززا ذلك بتسخير سبع ميزانيته لمشاريع لربح الرهان الجمعوي بدل ربح الرهان التاريخي للأمازيغية، بينما يرى البعض الآخر أن هذه المؤسسة لعبت دورا محوريا في مجال النهوض بالأمازيغية، وأن لولاها لما نالت الأمازيغية حيزا هاما في الفضاء العام الحالي.
وأكدت مصادر مقربة من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن بعض الجمعيات التي استدعيت للمشاركة في هذا الملتقى لم تقبل الدعوة مبررة ذلك بعدم راهنية الموضوع ورفضت المصادر ذاتها ذكر أسماء هذه الجمعيات كما سيتم تقديم الدعوة إلى أعضاء المعهد الملكي لإغناء النقاش.
ولم تكن المرة الأولى التي تنظم فيها أزطا نشاطا من هذا النوع فقد سبق لها ذلك في غضون 2006 بالرباط حضره ممثلون عن المعهد وعن الجمعيات التي تشتغل في إطار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.