ماذا عن ملايين الدراهم غير المستخلصة من حقوق المرافعة في نزاعات وحوادث الشغل؟

أثرياء في القضايا الجنائية يستفيدون من المساعدة القضائية

استأثر ملف المساعدة القضائية، والفصل 57 من قانون المحاماة المتعلق بحساب ودائع وأداءات المحامين باهتمام المشاركين في الندوة الوطنية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي استضافتها نقابة هيئة المحامين بمكناس ما بين 14 و 15 ماي 2010 بالفضاء الجميل للمركب الثقافي الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس.
واعترض المحامون على ربط أداء المساعدة القضائية بغلاف مالي جزافي، اللهم إذا تعلق الأمر بمرحلة انتقالية محددة في الزمان، مع توفير معطيات رقمية حول حجم ملفات المساعدة القضائية وطبيعة أصنافها.
في هذا الصدد أكد الأستاذ النقيب الصولي نقيب هيئة آسفي أنه ليست هناك إحصائيات دقيقة بشأن ملفات المساعدة القضائية التي تم حصرها بشكل تقريبي في 100 الف ملف سنويا (ملفات اجتماعية، جنائية، أحداث، قضاء الأسرة....)، مشيرا إلى أن عددا من المستفيدين منها في القضايا الجنائية هم أثرياء والذين يتم «تأطيرهم» من طرف سجناء داخل المؤسسات السجنية، وذلك بالتأكيد على عجزهم عن توكيل محام تتكفل المحكمة بتنصيبه في إطار المساعدة القضائية، حيث تعين هيئة آسفي في القضايا الجنائية محاميين اثنين يعملان ابتداء من التاسعة صباحا الى التاسعة ليلا بل يمكن أن تستمر المداولة الى غاية الثانية عشر ليلا إذا لم يجهز الملف ولم تنته فيه المرافعات.
وأشار النقيب الصولي إلى تجربة هيئة آسفي، التي سارت على منوالها بعض الهيئات، بشأن تدبيرقضايا الشغل وحوادث الشغل التي توزع على المحامين منذ 1989 تبعا لجدول الهيئة بعد التوصل باللائحة... حيث يستفيد جميع المحامين من هذه الملفات المندرجة في إطار المساعدة القضائية، وذلك بعد أن يحدد النقيب أتعابهم حسب المجهود المبذول والمبلغ المحكوم به، طبقا للمادة 41 من قانون المحاماة.
كما سبق لهيئة آسفي أن اتخذت نفس المقرر في قضايا حوادث السير إلا أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف طعن فيه على اعتبار أن المقرر فيه مساس باختيار المتقاضين، وعرض الملف على أنظار المجلس الأعلى الذي قضى برفض طلب النقابة/ الهيئة.
وأوضح الأستاذ النقيب الصولي أن الغلاف المالي المساعدة القضائية المقترح هو حل وقتي، لكن إذا كان مبلغه هزيل وغير محترم بالنسبة ل 12 ألف محام بالمغرب فإنه يفضل التنازل عنه، خصوصا أن الأغلبية الساحقة من المحامين متضررة بشكل كبير، دون الحديث عن التحملات الشخصية الصحية والجوانب الاجتماعية، وعدم استخلاص مبلغ 10 دراهم عن كل ملف من حقوق المرافعة في قضايا حوادث الشغل ونزاعات الشغل العائدة للمحامين بمقتضى القانون، والتي تصفى في غيبة المحامين من طرف كتابة الضبط، وهي مبالغ مهمة جدا يمكن توظيفها في الشؤون الاجتماعية للمحامين.
وفي انتظار أن تفتح وزارة العدل بحثا عن هذه الأموال الطائلة المفترض أن تطالب بها هيئات المحامين نقدم فيما يلي تصريحا للأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس أدلى لنا به في نهاية أشغال هذا الملتقى الذي حضره وزير العدل، ونشرنا افتتاحه يوم الإثنين المنصرم، كما أعطي بهذه الناسبة انطلاق موقع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي قدمت شروحات حول مضمونه من طرف الأستاذ خالد خالص: