مكناس تحتضن الندوة الوطنية لجمعية هيئة المحامين بالمغرب

النقيب الأستاذ عبد الواحد الأنصاري:ضرورة رص الصف المهني ونهج ثقافة الانفتاح من أجل إنجاح ورشي تخليق الحياة العامة وإصلاح القضاء شكل موضوع «مستجدات قانون المهنة ومتطلبات المرحلة» محور الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال يومي 14 و15 ماي 2010 بمكناس، وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث جلسات انكب فيها المشاركون على مناقشة مواضيع تهم احتكار المهنة - وأشكال ممارسة المهنة - والمساعدة القضائية، وحساب ودائع وأداءات المحامين، وحصانة الدفاع، والتأديب.
وتدخل في جلسة الافتتاح المنعقدة مساء يوم الجمعة 14 ماي الجاري كل من نقيب هيئة المحامين بمكناس الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، ووزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الأستاذ عبد السلام البقيوي، بالاضافة إلى الأستاذ خالد خالص الذي قدم عرضا مختصرا حول إطلاق الموقع الإلكتروني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب .
وذكر النقيب عبد الواحد الأنصاري في كلمته الترحيبية بأهم التظاهرات نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مدينة مكناس، مشيرا إلى المناظرة الوطنية التي انعقدت سنة 1987، تحت شعار، «مهنة المحاماة واقع وآفاق»، والمؤتمر الفضي للجمعية، الذي انعقد في شهر يونيو من سنة 2005 تحت شعار: «تعزيز الدفاع وتحصينه، وتقويم القضاء كسلطة حماية للحقوق والحرية وضمانة للحداثة والتنمية».
وأبرز النقيب الأنصاري أن مدينة مكناس تأبى مرة أخرى إلا أن تكون مع التاريخ المهني من خلال احتضانها للندوة الوطنية حول: «مستجدات قانون المهنة ومتطلبات المرحلة». موضحا أن هذه الندوة تنعقد في ظروف جد صعبة وفي غاية الدقة، يجدر حسن التعاطي معها، بما يخدم المصالح العليا للبلاد، وبما يوفر شروط العيش الكريم للمحامي وخاصة منهم الشباب، وبالتالي المساهمة في التنمية الشاملة التي ينشدها الشعب المغربي. وتعزيز موقع المغرب بين الشعوب، والأمم في كل المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد النقيب عبد الواحد أن أهمية الندوة الوطنية تكمن في كونها تهدف إلى تدارس مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد دخوله حيز التطبيق منذ حوالي سنة ونصف لرصد الا يجابيات التي استحدثها، وما قد يكون اعتراه من سلبيات، قصد تكريس الأولى والعمل مع كل المعنيين على تجاوز الثانية.
وأوضح الأستاذ النقيب قائلا لا يخفى على أحد الدور الذي ينبغي أن تقوم به مهنة المحاماة في الأوراش الهادفة التي انخرطت فيها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، وخصوصا ورشي تخليق الحياة العامة، وإصلاح القضاء، مبرزاً أن حسن المساهمة في ذلك، يستدعي رص الصف المهني أولا، ونهج ثقافة الانفتاح والتعاون مع كل الفاعلين في هذه الأوراش، خصوصا وزارة العدل التي تربطها بجمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفاقية شراكة وتعاون منذ سنة 1998 داعيا إلى تفعيل هذه الاتفاقية وتطويرها.
وتناول وزير العدل النقيب الأستاذ محمد الطيب الناصري، مستحضر الدور الطلائعي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في الدفاع عن استقلال القضاء، والذود عن حقوق الدفاع، وتوطيد الصرح الشامخ للعدالة.
ونوه الوزير بالمستوى المتميز للتعاون البناء بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، سواء على مستوى لجنة مواكبة التشريع أو لجنة إصلاح المهنة أو اللجنة القضائية، مبرزاً أن هذا التعاون يجسد الارتباط العضوي الأسري المتماسك بين القضاء والمحاماة. وأوضح الوزير أن المحاماة شكلت دوما مكونا أساسيا في الأوراش الكبرى لإصلاح نظام العدالة، مشيرا إلى أن الحرص على النهوض بأوضاع المحاماة في بلادنا تؤكده الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المؤتمر التاسع والأربعين للاتحاد الدولي للمحامين.
وقال الوزير إن الحيوية المتميزة لمهنة المحاماة أصبحت تفرض تحديث المهنة وعصرنتها، وإغناء الإطار القانوني المنظم لها بما يكفل لهيئة الدفاع أداء الرسالة السامية التي تحملها بكل ما يتطلبه الأمر من استقلال وتجرد ونزاهة لتحافظ على مصداقيتها، مشيراً إلى أنه تم وضع مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة، تحفل بالعديد من المستجدات الإيجابية التي تهدف إلى حماية المهنة، وتعزيز حصانة الدفاع ، موضحا أن القانون الجديد ارتقب بدور المحامي من صفة مساعد للقضاء إلى شريك أساسي في تصريف العدالة. وأبرز الوزير أن أخلاقيات المحامي تعكس الصورة النبيلة للمحاماة، وقيمها المثلى كمهنة لها جذورها التاريخية العريقة ورصيدها في مجال صون الحقوق والسهر على تحقيق العدالة، مؤكدا أن تكريس الوضع الاعتباري المتميز لهيئة الدفاع رهين بمدى حرصها على الحفاظ على المستوى المهني اللائق، واستعدادها لمواكبة وتيرة تطور التشريعات، والإسهام في تحصين المنظومة الحقوقية.
وتدخل النقيب الأستاذ عبد السلام البقيوي متحدثا عن خلفيات ودواعي تنظيم الندوة الوطنية حول مستجدات قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى الأهمية والراهنية التي يكتسيها هذا الموضوع، معتبرا أن النص القانوني يعيش حياة أخرى خلال مراحله العملية، وأن تطبيقه على القضايا والنوازل الطارئة هو الفيصل في حسم الخلاف حول مدى صلاحه أو فساده.
وأكد الأستاذ البقيوي أن مقاربة القواعد القانونية بعد سنة ونصف تقريبا من تطبيقها، ستتم بقدر كبير من الموضوعية، والاتزان ، خاصة عند استحضار بعض الفصول التي انشأت نظما جديدة لم تعرفها مهنة المحاماة من قبل على الإطلاق. وأشار الأستاذ البقيوي الى أن قانون المحاماة الجديد شهد الكثير من المستجدات التي همت جل أبوابه بدءاً من أساس المهنة، ودورها وشروط ولوجها، وضوابط ممارستها مرورا بالحصانة، وانتهاء بتقرير المسؤولية في حق المخالف لضوابطها وأعرافها، فضلا عن استحداث نظام خاص، أطلق عليه اسم حساب ودائع ، وأداءات المحامين. مبرزا أن مقاربة المواضيع المذكورة تبقى ذات أهمية بالغة خصوصا في ظل صدور قانون آخر همَّ الأشكال والإطارات التي تمكن ممارسة مهنة المحاماة في ظلها. مذكرا بالقانون الخاص بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحامين. وهو أمر يحيل على شأن آخر. مافتئت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعو إليه، وهو توسيع مجال تدخل المحامي وفرض الاحتكار، والإسراع باستحداث معاهد التكوين.