الولايات المتحدة تمول أمراء الحرب في أفغانستان

كشف تقرير للكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة تدفع ملايين الدولارات لأمراء الحرب والمسؤولين الحكوميين وعناصر حركة طالبان في أفغانستان، من أجل تأمين مرور قوافل الإمدادات لقواتها العاملة هناك.
وورد في التقرير ذالذي تناولت نتائجه اثنتان من كبرى الصحف الأميركية هما «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، - أن دافعي الضرائب الأميركيين أقاموا دون قصد منهم شبكة من أمراء الحرب بطول أفغانستان وعرضها يجنون ملايين الدولارات من وراء حراسة قوافل حلف« الناتو» أثناء مرورها محملة بالإمدادات عبر أقاليم البلاد.
وتمارس هذه الشبكة نشاطها بمنأى عن سلطة الحكومة الأفغانية أو القوات الأميركية أو حلف الناتو، وفق ما ذكرت «نيويورك تايمز» نقلا عن التقرير البرلماني.
وقد كشف تحقيق أجرته اللجنة الفرعية لشؤون الأمن القومي بالكونغرس ; العام الماضي، أن الأموال المدفوعة لأمراء الحرب تكاد تشبه ما يُدفع لعصابات المافيا نظير تقديمها الحماية المطلوبة حتى إن بعض قوافل الناتو التي امتنعت عن الدفع تعرضت لاعتداءات. كما أماطت اللجنة الفرعية، التي يرأسها العضو جون تييرني، اللثام عن أدلة تؤكد أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تجد طريقها إلى حركة طالبان.
فقد أعرب العديد من المشرفين العاملين بشركات النقل بالشاحنات للمحققين عن اعتقادهم بأن المسلَّحين الذين يستأجرونهم لمرافقة قوافلهم وحمايتها ، يرشون طالبان حتى لا تهاجمهم.
وذكر المحققون أن أمراء الحرب هؤلاء يعملون على تقويض الحكومة الأفغانية «الشرعية» التي «يسعى الجنود الأميركيون جاهدين لبنائها»، وسيشكلون على الأرجح تهديدا لها على المدى الطويل بعد انسحاب الأميركيين وحلف الناتو من البلاد.
وأشارت الصحيفتان إلى أن الأموال، التي تُدفع لأمراء الحرب، هي جزء من عقد بقيمة 2.1 مليار دولار مخصص لنقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى لنحو 200 قاعدة أميركية منتشرة في أنحاء أفغانستان. ويرسم التقرير، المؤلف من 79 صفحة صورة «فوضوية» لأفغانستان المعاصرة، حيث تسيطر مجموعات مسلحة لا تخضع لسلطة من أحد على الطرق السريعة الرئيسة وتتلقى أجرا على ذلك من الولايات المتحدة.
وتعمل في أفغانستان ذطبقا لتقرير الكونغرس- المئات من شركات الأمن الخاصة غير المسجلة التي تستأجر نحو 70 ألف رجل مسلح دون إشراف من أي جهة إلى حد كبير.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن رئيس اللجنة الفرعية، جون تييرني، قوله إن نتائج التقرير «تراوحت بين الاتزان والصدمة». وأضافت أن التقرير جاء في وقت تتزايد فيه خسائر أميركا البشرية في الحرب الأفغانية بينما يتضاءل التأييد لها على الصعيدين الشعبي والتشريعي.