مشروع استراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

دور رئيسي في مواكبة وتأطير صغار المنتجين وحاملي المشاريع المدرة للدخل

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، يوم الاثنين بالرباط، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقوم بدور رئيسي في مواكبة وتأطير وتنظيم صغار المنتجين وحاملي المشاريع المدرة للدخل ويساهم بالتالي في إنجاح مختلف البرامج القطاعية.
وأبرز بركة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري حول مشروع استراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي نظمته الوزارة اليوم الإثنين، الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي وعزمها الأكيد على الرقي به ليلعب دوره كقاطرة لاقتصاد القرب وتنمية الأنشطة المدرة للدخل وإحداث مناصب الشغل وتثمين الثروات والمؤهلات المحلية.
وأوضح الوزير أن مشروع استراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني استند في بلورته على تشخيص دقيق ومعمق لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن من تحديد مكامن ضعف ونقط قوة هذا القطاع.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقوية الانسجام والرفع من أداء العمل الحكومي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيدين الوطني والجهوي، وتشجيع بروز اقتصاد اجتماعي قوي من شأنه القيام بدور فعال في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش وفي إحداث مناصب الشغل، وكذا المساهمة في تنمية مجالية منسجمة من خلال تثمين الموارد والمؤهلات المحلية.
وقال بركة إن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على تثمين وإنعاش المنتوج التضامني والرفع من جودته وجاذبيته من خلال ملاءمته مع متطلبات السوق وتحسين تلفيفه وتعليبه ووضع علامة مميزة له، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتوج التضامني من خلال تسهيل ولوجه إلى الأسواق المنظمة والأسواق الممتازة وتنظيم أسواق محلية ووطنية خاصة بالمنتوج التضامني، وتحسين حكامة وتدبير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال الرفع من مؤهلات العنصر البشري في ميدان التدبير والتسيير والتسويق ومن خلال تحديث آليات عمل هذه المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيمكن من الرفع من نسبة السكان المنخرطين في إطار التعاونيات من 3 في المائة حاليا إلى 5ر7 في المائة في أفق 2020 ، والرفع من نسبة التشغيل داخل التعاونيات من 50 ألف منصب شغل حاليا إلى 175 ألفا في أفق 2020، وكذا الرفع من مساهمة القطاع التعاوني في الناتج الداخلي الخام من 6 ر1 في المائة حاليا إلى 9 ر3 في المائة في أفق 2020.
وذكر بما قامت به الحكومة بهدف تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني ورفع تنافسيته ليكون قادرا على استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي ومواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق والاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب.
وأبرز السيد بركة أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مشروع برنامج لمواكبة التعاونيات حديثة النشأة يرتكز على إنجاز تشخيص استراتيجي لكل تعاونية وبلورة برنامج تأهيلي يستجيب لحاجياتها، وتكوين مسيري هذه الفئة من التعاونيات في ميادين التسيير والتدبير والتسويق وكذا في الميدان التقني، ومرافقة التعاونيات المعنية لتطبيق البرنامج التأهيلي وكذا المعارف والخبرات المكتسبة.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء، الذي تميزت جلسته الافتتاحية بتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تنظيم عدة ورشات عمل تتمحور حول «مناقشة الإطار المؤسساتي والأنظمة القانونية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتنضامني» و»تقوية قدرات الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحسين المنتوج والولوج إلى الأسواق»، و»اشكالية تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، و»الحماية الاجتماعية والصحية لمهنيي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني».