إنجاز مجموع البرنامج الاستثماري البالغ 18 مليار درهم برسم المخطط الخماسي 2005-2009

في المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الأربعاء بالرباط، مجلسه الاداري، برئاسة وزير النقل والتجهيز عبد الكريم غلاب.
وأكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المكتب أنجز مجموع برنامجه للاستثمار البالغ 18 مليار درهم، وذلك برسم المخطط الخماسي 2005-2009 .
وأشار إلى أن المكتب أنجز كل المشاريع الهيكلية الرامية الى تحديث وتأهيل الشبكة وتدعيم حظيرة المعدات وعصرنة بنيات الاستقبال عبر منظور جديد للمحطات.
واستعرض الخليع النتائج التي حققها المكتب برسم سنة 2009 التي طبعتها ظرفية اقتصادية عالمية غير مشجعة، موضحا أنه وبالرغم من النمو المتصاعد الذي يسجله نشاط نقل المسافرين (زائد 7ر9 في المائة)، فإن النتائج العامة سجلت تراجعا نسبيا مقارنة مع سنة 2008 .
وأوضح بلاغ للمكتب أنه، بالرغم من ذلك، فقد تم تحقيق وتجاوز كل الالتزامات المسطرة في البرنامج التعاقدي مع الدولة، والمتمثلة في ناتج استغلال اجمالي ب8ر3 ملايير درهم، وقدرة إجمالية على التمويل الذاتي ب1ر6 ملايير درهم، بنسبة نمو بلغت على التوالي (زائد 53 في المائة) و(زائد 61 في المائة) مقارنة مع الأهداف المحددة في البرنامج التعاقدي.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالمحطات أوالقطارات، فإن الانعكاسات الإيجابية على العرض السككي أصبحت حقيقة وملموسة، موضحا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع مخطط نقل مبني على منطق تواتر المواقيت وتقليص مدة السفر، وعلى معدات نقل جديدة أو في طور التحديث ومحطات عصرية ومتعددة الخدمات ومنتوجات تعريفية أكثر ملاءمة مع متطلبات مختلف شرائح الزبناء.
أما بخصوص نشاط نقل البضائع، الذي تأثر بالأزمة العالمية لسنة 2009، فإن هذا النشاط "يعرف اليوم إشارات انتعاش" وذلك بفضل مخطط عمل يقوم على أربعة محاور استراتيجية، تهم مواصلات جديدة تربط ميناءي طنجة والناظور، واستراتيجيات قطاعية (الحبوب والمحروقات..)، وانشاء شبكة واسعة من المحطات الخاصة بالصناديق الحديدية ومناطق للأنشطة اللوجستيكية، كما هو الشأن بالنسبة للميناء الجاف للدارالبيضاء ميطا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب شرع اليوم في تفعيل مخطط جديد للتنمية بتوقيعه، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على البرنامج التعاقدي مع الدولة للفترة 2010-2015 بغلاف مالي يبلغ 8ر32 مليار درهم، والذي يتميز بإطلاق عدة مشاريع، أهمها القطار فائق السرعة بين طنجة والدارالبيضاء الذي ستنطلق أشغال بنائه عما قريب.
وخلص البلاغ إلى أن الدورة التنموية الجديدة للمكتب تبتدئ تحت مؤشرات واعدة، بالنظر للنتائج المحققة خلال النصف الأول من سنة 2010، أي بتحسن ناهز 40 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.