ارتياح كبير لكثافة وتنوع التعاون الفرنسي - المغربي

الرئيس نيكولا ساركوزي يستقبل الوزير الأول عباس الفاسي

توج اللقاء العاشر من مستوى عال المنعقد تحت رئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون ، بالتوقيع على 11 اتفاقية تعاون بين فرنسا والمغرب ، ويبلغ الغلاف المالي لهذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها يوم الجمعة بباريس 8ر146 مليون أورو .
وتتعلق هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بحضور السيدين الفاسي وفيون، على الخصوص بقطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصيد البحري والماء والنقل (ترامواي الرباط ) وبالمجال الاجتماعي، بالإضافة إلى التوقيع على برتوكول للتعاون العلمي بين المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني «المغرب»، وبذلك يرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا بمناسبة هذا الاجتماع الرفيع المستوى إلى 12 اتفاقية.
وقد أعرب الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي عن «ارتياحه لنتائج» اللقاء العاشر رفيع المستوى ول»مناخ الثقة والصداقة والاحترام المتبادل» الذي ميز هذا اللقاء
وعبر الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون،بهذه المناسبة ، عن إعجابه الكبير بالمجهودات التي يبذلها المغرب لتحديث المؤسسات والاقتصاد والتي تدعمها بلاده بمساهمة مالية لا تقل عن 600 مليون أورو في أفق 2012 ، بهدف مواكبة المغرب في مجهوداته لتحقيق التنمية والتحديث .
وقال فيون، خلال ندوة صحفية بحضور الوزير الأول عباس الفاسي عقب اللقاء المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، «نحن معجبون جدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية لتحديث المؤسسات والاقتصاد». وأبرز أن العلاقات بين المغرب وفرنسا توجد في «أفضل مستوياتها»، وأن البلدين قررا تعزيزها بشكل أكبر.
وردا على سؤال بخصوص اتفاق التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية الذي تم توقيعه، أوضح الوزير الأول الفرنسي «أنه يندرج في إطار الاقتراح الذي قدمه الرئيس ساركوزي منذ أزيد من سنتين لكي يستفيد المغرب ودول متوسطية أخرى من الطاقة النووية».
وأوضح أن هذا الاتفاق يهم «تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية»، مشيرا إلى أنه اتفاق عام واتفاق إطار سيمكن من مواكبة المغرب استعدادا لولوج مجال الطاقة النووية» من خلال التعاون في المجالات التكنولوجية والتكوين والأمن.
وأضاف أن «الأمر لا يتعلق باتفاق تجاري لبناء مفاعل نووي في الوقت الراهن»، مبرزا أن «فرنسا ستقوم في مرحلة ثانية، بطبيعة الحال، بتقديم مقترحات في هذا الاتجاه، أخذا بعين الاعتبار جودة تكنولوجيتها ومقاولاتها».
أوضح الوزير الأول عباس الفاسي من جانبه ،أن المغرب قرر «تنويع مصادره الطاقية»، وقال «لقد فتحنا ورش الطاقات المتجددة، الشمسية والريحية، بأهداف طموحة في أفق 2020 . بقيت أمامنا مرحلة الطاقة النووية ، ويهم التعاون، في هذا المجال ، الدراسات والتكوين، قبل الانتقال إلى اختيار الموقع الذي سيحتضن المحطة المحتملة.
وتتوزع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد اللقاء العاشر الرفيع المستوى على الشكل التالي :
1- اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة.
وتحدد هذه الاتفاقية العديد من المشاريع التي سيتم تمويلها على الخصوص من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون :
-التكنولوجي والعلمي، - والطاقي : المساعدة والمساهمة في تنفيذ المشاريع المشتركة، وعلى الخصوص مشروع التعميم المشترك للكهرباء والمياه العذبة من خلال استعمال الطاقة الشمسية بطانطان ومشروع تعزيز الربط بالكهرباء المغرب-إسبانيا.
- المؤسساتي : مجموعة العمل الفرنسية المغربية من أجل إرساء آليات تمكن من تثمين الكهرباء المنتجة بالمغرب انطلاقا من موارد الطاقات المتجددة بالسوق الأوروبية.
2- اتفاقية بين حكومة الجمهورية الفرسية وحكومة المملكة المغربية من أجل تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
وتحدد هذه الاتفاقية إطارا لعمليات قابلة للانجاز من قبل البلدين وعلى الخصوص في المجال التكنولوجي والسلامة والتكوين.
3- اتفاقية للتعاون بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة المغربية في مجال التغطية الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى توسيع مجال التنظيم الإداري لسنة 2005، والذي يهم فقط التغطية الصحية، ليشمل الحماية الاجتماعية. وسيواكب هذا التعاون إعادة هيكلة النظام الصحي المغربي، والذي يهدف إلى تعزيز التغطية الصحية للسكان وتوفير امكانية الولوج الشامل الى العلاجات.
4- إعلان النوايا حول التعاون والمساعدة التقنية في مجال الصحة والسلامة في مقرات العمل.
وينص هذا الإعلان بالخصوص على تقريب التشريع المغربي من مستوى التشريع القائم بالاتحاد الأوروبي. ويهدف أيضا إلى إنشاء مرصد أورومتوسطي لتطوير الصحة والسلامة بمقرات العمل، والذي سيندرج في توجيهات الاتحاد من أجل المتوسط المتعلقة بالشغل اللائق.
5- اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة المغربية يتعلق بإعداد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحلية المياه والري في إقليم الشتوكة أيت باها.
وستمول هذه المنحة بقيمة 600 ألف أورو الدراسات النهائية التي ستساعد على إنجاز مشروع للري عن طريق تحلية ماء البحر.
ويهدف هذا المشروع إلى حماية منطقة انتاج البواكر بشتوكة، بجهة سوس ماسة، التي تتهددها مشاكل الجفاف. ويندرج ذلك في إطار «المخطط الأخضر» للفلاحة المغربية.
6- اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية-الصحة : برنامج دعم الجهوية واللامركزية وتعزيز العلاجات الصحية الأولية.
7- اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية-الصحة : برنامج دعم الجهوية واللامركزية وتعزيز العلاجات الصحة الأولية : قرض سيادي.
وتهم هاتان الاتفاقيتان دعما بقيمة 200 ألف أورو وقرضا سياديا بقيمة 35 مليون أورو.
ويقترح البرنامج الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تطوير الصحة لفائدة الساكنة في ثلاثة جهات للتدخل (دكالة-عبدة، وتازة-الحسيمة-تاونات، وتادلة-أزيلال)، لتعزيز قدرات المصالح الصحية.
8- اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية-اقتصاد/الصيد البحري لتمويل برنامج تأهيل البنيات التحتية وتعزيز القدرات التجارية للمكتب الوطني للصيد البحري (دعم مخطط آليوتيس) : إعانة.
9- اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية-اقتصاد/الصيد البحري لتمويل برنامج لتأهيل البنيات التحتية وتعزيز القدرات التجارية للمكتب الوطني للصيد البحري (دعم مخطط آليوتيس) : قرض غير سيادي.
وتتضمن الاتفاقيتان إعانة بقيمة مليون أورو وقرض غير سيادي يبلغ 27 ميلون أورو. وستمكن من تمويل برنامج الاستثمارات المتعدد السنوات للمكتب الوطني للصيد البحري.
ويهدف مخطط آليوتيس إلى تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري ودمج الاستغلال المستدام لموارد الصيد البحري.
10-اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية/الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لوجدة-التنمية المستدامة/البيئة لتمويل برنامج لتطوير مردودية شبكة الماء الصالح للشرب بوجدة : قرض غير سيادي.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي تتشكل من قرض غير سيادي بقيمة 10 مليون أورو، في إطار مبادرات الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير، والتي اتاحت منذ إطلاقها لحوالي خمسة ملايين شخص الولوج الى الماء الصالح للشرب ولثلاثة ملايين الاستفادة من خدمات التطهير.
11- عقد استغلال وصيانة ترامواي الرباط (73 مليون أورو) الموقعة باسم فرنسا.
وقد حازت الشركة الفرنسية «ترانسديف» على العقد المتعلق بسوق استغلال ترامواي الرباط-سلا، والتي ستغطي شبكة تبلغ 20 كلم وستضم 44 عربة.
وتشكل التكاملية الجيدة للترامواي مع شبكة الحافلات من خلال وضع تسعيرة وتذاكر مندمجة، أحد أسس نجاح هذا المشروع، والذي تعزز من خلال الإعلان الأخير عن اندماج شركة فيوليا للنقل (التي تؤمن استغلال شبكة النقل الحضري للحافلات بالرباط لفترة 15 عاما) وشركة «ترانسديف».