أدرج أمام غرفة الجنايات بملحقة سلا صباح أمس ملف ما سمي بالتلاعب في «لاكريمات» المتابع فيه 21 متهما أحيلوا مباشرة على هيئة الحكم، ومتابعان استمع لهما قاضي التحقيق في إطار مسطرة الامتياز القضائي. وذكر مصدر أمني أن متهما في هذه النازلة شرع في العمل لحسابه الخاص سنة 2005 بعدما تمكن من تأجير مأذونية استغلال سيارة أجرة بالصويرة لشخص يعمل بإقامة شخصية أميرية والذي عرفه على ما يزيد عن 50 شخصا يشتغلون بنفس الإقامة... ونفذ نفس المتهم رفقة كل من الملقب ب «الحاج زامبيا» وشخصين آخرين 160 عملية وساطة تأجير رخص استغلال سيارات الأجرة مقابل عمولة ما بين 5 آلاف و 10 آلاف درهم عن كل علمية بعد الحصول على عناوين المستفيدين منها بطرق غير قانونية من خلال الاطلاع المُسبق على القرارات الإدارية الصادرة عن المؤسسات الرسمية تبعا لإفادة المصدر الأمني. وإثر اعتقال الملقب ب «الحاج زامبيا في غضون أكتوبر 2007 باعتباره مُتزعم شبكة التلاعب بالهبات الملكية الممنوحة لأهداف اجتماعية وإنسانية توارى المتهم الآنف الذكر عن الإنظار لبضعة أشهر ليواصل نشاطه من خلال كراء الرخص والإتجار فيها... وأشار نفس المتهم، طبقا للمصدر الأمني، أن الملقب ب «زامبيا» يتوسط له بدوره في احضار طلبات مأذونيات سيارات الأجرة بمدينة الناظور، حيث يتعامل معه هاتفيا من داخل السجن المحلي بالعرائش، الذي يقضي به عقوبته السجنية. وأوضح المتهم، حسب المنسوب إليه تمهيديا، أنه يتبع مراحل للوصول إلى مبتغاه، بدءا من الإشعار المُسبق بمواعيد الزيارات الرسمية إلى المدن، وجمع طلبات مأدونيات سيارات الأجرة ثم تسليمها للشرطي، وربط العلاقة مع الوسطاء لمنحهم لائحة الأشخاص المعنيين بهذه الطلبات بهدف تتبع السير العادي لملفاتهم لتأتي مرحلة التوصل بإشعار قبول طلبات المأذونيات وتوزيعها مباشرة على أصحابها والعمل على التأثير عليهم لتأجيرها من طرف مقابل «الحلاوة».... وللإشارة فإن أول قضية لاكريمات حركت سنة 2007 لتتوالى بعدها إحالة عدد من المتهمين كان آخرهم هذه المجموعة المشكلة من 23 متابعا، والذين وجهت لهم تهم من بينها تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني. وود في تصريح متهم لدى الشرطة القضائية أنه كان قد ربط علاقة مع عامل بالكتابة الخاصة للقوات المسلحة الملكية ومكلف بالمراسلات المضمنة لطلبات مأذونيات رخص استغلال سيارات الأجرة، وحصل منه لفائدة الغير على رخص مقابل توصل هذا الأخير بعمولة تتراوح ما بين 18 و 22 ميون سنتيم عن كل رخصة، حيث تعامل معه في ست عمليات ابتداء من سنة 2002 ... وهمت العملية الأولى الاستجابة لثلاثة طلبات من أصل سنة مقابل 60 مليون سنتيم، والثانية خصت خمسة طلبا بت 102 مليون سنتيم، والعملية الثالثة تمت الاستجابة فيها لطلبين من أصل ستة ليتسلم المعني بالأمر مبلغ 36 مليون سنتيم، بينما العملية الرابعة تتعق بكراء ثلاث رخص ب 30 مليون سنتيم لمدة 99 سنة. أما العملية الخامسة فاستُجيب فيها لخمس طلبات من أصل 14 طلبا مقابل 75 مليون للمعني بالأمر، الذي نسب إليه تَسلُّم مبلغ 40 مليون سنتيم في العملية الأخيرة كتسبيق عن 10 طلبات، إلا أن متابعته في إطار التلاعب بالهبات سنة 2007 حال دون الحصول على أية رخصة ، تبعا لإفادة المتهم/ التاجر... وأشار نفس المتهم إلى أنه كان يتوصل رفقة آخرين بقرارات تتضمن لوائح المستفيدين من رخص سيارات الأجرة مقابل 500 درهم عن كل قرار ليتم الشروع في الاتصال بهؤلاء المستفيدين بهدف اقناعهم بكراء الرخص، حيث أنه بعد إنجاز هذه المهمة كان الملقب «زامبيا» يتسلم مبلغ 5 آلاف دراهم عن الرخصة الواحدة المكتراة بناء على القرار الذي سلمهم إياه، في حين أن المبلغ المتبقى يقتسم بين 4 آلاف و 5 آلاف درهم لفائدة كل واحد من السماسرة/ الوسطاء عن الرخصة.
