قاض وأمنيون وإعلاميون إسبان بمحكمة سلا

عرض صباح أمس أمام غرفة الجنايات بملحقة سلا ملفان مرتبطان بتفجيرات مدريد ليوم 11مارس 2004، الأول توبع فيه المتهم عبد الإله أحريز المزداد سنة 1978، والثاني المسمى هشام حميدان من مواليد 1979 على إثر تقديم السلطات القضائية الاسبانية لشكايتين منفصلتين.
وحضر هذه الجلسة قاضي الربط الاسباني بالرباط «إنخيل ليورفتي» بصفته ملاحظا إضافة الى مسؤولة إسبانية ووفد إعلامي من نفس البلد.
وطالب ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي 20 سنة سجنا في حق المتهم حميدان الذي يقضي عقوبة خمس سنوات حبسا منذ 2004.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الأفعال التي حوكم بها المتهم سنة 2004 والقاضية بخمس سنوات حبسا بعد الحكم عليه بثماني سنوات سجنا لاتتعلق بأحداث الملف الإسباني وإنما بالفترة الممتدة من 2001 الى 2003 بشأن الذهاب الى الجهاد بأفغانستان والاتجار في المخدرات.
أما دفاع المتهم فالتمس الحكم ببراءة موكله لكونه تمت تبرئته سنة 2004 من الأفعال المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، معتبرا أن محاكمة موكله من جديد تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحرم متابعة شخص تمت تبرئته من أجل نفس الأفعال ولو اتخذت وصفا قانونيا آخر مشيرا الى أن أركان المتابعة غير متوفرة خاصة وأن المادة 6 218 تشترط توفرالعمد والعلم، وهما العنصران غير المتوفران في النازلة، كما أن موكله باع سيارتين بتاريخ 16 يناير 2004وترك أخرى لابن عمه.
أما نازلة المتهم أحريز فتم تسجيلها ليوم 18 من الشهر الجاري بناء على طلب دفاعه من أجل الاطلاع على الملف والتخابر مع مؤازره.
وقد عرض أمام غرفة الجنايات متهمان آخران في إطار قانون مكافحة الإرهاب توبع فيها 43 متهما رهن الاعتقال، كما استمع محامي التحقيق عبدالقادر الشنتوف الى متهمين اثنين ينتميان إلى تيار الهجرة والتكفير على إثر اعتقال مصالح الأمن بالرباط خمسة أشخاص، حيث قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين الآنفي الذكر السجن والاستماع الى ثلاثة شهود من بينهم شابة فرنسية ترتدي الخمار.
ويرتقب ان تكون المحكمة قد أصدرت مساء نفس اليوم حكمها في ملف المتهم هشام حميدان.