أفاد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أحمد رضا الشامي، ،أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من مليون سخانة ماء غازية تنضاف إليها حوالي 100 ألف سخانة جديدة سنويا. وأوضح الوزير يوم الأربعاء، في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب ، حول سبب تسرب الغاز من بعض السخانات المائية المنزلية المستوردة، أنه تجري مراقبة أوتوماتيكية لكل عملية استيراد للسخانات الغازية وفقا للمواصفات المغربية،خاصة المواصفة NM 14.2.016 والتي هي نفس المواصفة المعمول بها في أوروبا؛ وأشار الوزير إلى أن 36 ملف استيراد تمت معالجته هذه السنة، بما مجموعه 65 ألف سخانة غازية خضعت للمراقبة في المختبرات المعنية. وأكد الوزير أنه لا يتم التساهل مطلقا مع أي حالة لا تحترم هذه المواصفات، والتي تفرض التأكد من جودة المنتوج واستجاباته لكل ضمانات السلامة والصحة المعمول بها دوليا، والتأكد من التوفر على عنونة التحذير والتي تتضمن تعليمات الاستعمال، يفرض تركيب المنتوج من طرف حرفي مؤهل، وأن لا تتم هذه العملية في مكان مغلق لا يدخله الهواء من الخارج باستمرار، مع الحرص على وضع قناة لتسريب الغازات المحروقة إلى الخارج. وأوضح أن أسباب في وقوع بعض الحوادث ليس قطعا في المراقبة وفي الآلات المستوردة وفق للمواصفات المعمول بها، ولكن في طريقة تركيبها، السخانة يجب أن توضع في مكان يتوفر على تهوية كاملة لاحتراق الغاز، وإلا فإن انعدام الأوكسجين يؤدي إلى انتاج أوحادي أكسيد الكاربون.. وفي موضوع آخر أكد الوزير إنه من أجل تسهيل مأمورية المستثمرين، سواء الوطنيين أو الخارجيين، تبنت الحكومة دليلا للمساطر الإدارية المتعلقة بالإستثمار، بهدف تبسيط وتوحيد الخدمات المقدمة على السواء من قبل المراكز الجهوية للإستثمار وباقي الإدارات العمومية. ووأبرز الوزير أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة لأنه ييسر مسلسل توحيد المساطر حسب المقاييس الدولية والسعي نحو شهادة جودة في مجال تسيير عملية الإستثمارببلادنا، وكذا وضع نظام معلوماتي منذمج للإستثمار بالإرتكاز على التكنولوجيا الجديدة للإعلام. كما تم تشكيل "لجنة تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار" تضم كافة الإدارات والأجهزة العمومية والمتدخلين المعنيين. وأضاف الشامي أن المراكز الجهوية للاستثمار بحكم دور الشباك الجهوي الوحيد لاستقبال المستثمرين، تقوم أيضا بتتبع المشاريع الاستثمارية الجهوية عن كثب ، وتسهر على تحسيس السلطات المحلية و الأطراف المعنيين بالمشاريع التي تواجه التعقيدات الإدارية و المسطرية (الإدارات و المستثمر)، من اجل الحصول على الحل سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي في إطار اللجنة الوزارية للاستثمار. وأوضح الوزير أنه من أجل تمكين بعض المناطق البعيدة من استقبال المشاريع، وبغية توزيع هذه المشاريع على كافة المناطق، وفي إطار البرنامج الوطني للإقلاع الصناعي الذي يهدف إلى إنجاز جيل جديد من المناطق الصناعية، تم وضع برنامج وطني يهم إنجاز مناطق صناعية مندمجة (P2I) تتوزع على كافة التراب الوطني ومجهزة بكل التجهيزات الأساسية، ستوضع رهن إشارة المستثمر. وبخصوص تتبع المشاريع الاستثمارية، أشار الوزير إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، بصدد فتح أوراش عمل بين مختلف الفاعلين العموميين من أجل تباحث سبل تخفيف المساطر الإدارية بشكل ناجع يتلاءم مع المعطيات الجديدة التي يعرفها مناخ الاعمال بالمغرب و التخولات الاقتصادية ببلادنا. وقد حددت الوكالة من بين الاوراش ذات الأولوية، بلورة استراتيجة شراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الوكالات القطاعية المحدثة من أجل الرفع من نسبة الاستثمارات بالقطاعات التي تسيرها. نذكر منها الشركة المغربية للهندسة السياحية، وكالة تنمية الفلاحة، و الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية.
