40 ألف مغربي يمارسون هواية القنص

تستعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمنح القناصين الأجانب إمكانية مزاولة «قنص الغيمة»، والذي يشكل مصدرا لا يستهان به من العملة الصعبة بالنسبة إلى المغرب. وأشار عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته المندوبية حول «شرطة القنص»، إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار دعم «سياحة القنص»، التي تشكل، من بين عدد المنتجات السياحية الأخرى للبلاد، موردا ذا قيمة مضافة عالية. وفي هذا السياق، تعكف المندوبية على إعداد مجموعة من التدابير التي من المنتظر اتخاذها لتتبع واستغلال الطرائد الكبيرة المعاد انتشارها وتقويمها داخل إطار تشريعي مناسب من أجل تنويع الثروة الوحيشية الوطنية. ويوفر القنص السياحي، حسب مصادر من المندوبية السامية للمياه والغابات، أزيد من ثلاثة ملايين درهم في السنة.
وشدد المندوب السامي، خلال هذا اللقاء، على أهمية المراقبة التي تضطلع بها شرطة القنص، للحد من آفة القنص غير القانوني، حيث إن هذا النوع من القنص، الذي ينتشر بجميع أشكاله، يوشك على القضاء على الطرائد، خصوصا الحجل والأرنب البري.
إلى ذلك، أكد الحافي أن المندوبية السامية للمياه والغابات، في إطار تنظيم القطاع، تنكب على دعم التخصص المجالي مع سن التشريعات المناسبة، وكذا إنعاش القنص السياحي، حيث سيتم تبني منتظم لمخططات القنص التي ترتكز على إحداث نظام لتحديد عدد من الطرائد المسموح بقنصها، مراقب ومحدد بالارتكاز على معايير التوالد، والذي يمكن من برمجة زمنية لجداول القنص. كما سيتم إنشاء مناطق للقنص تتميز بوجود تجانس على المستوى الإيكولوجي وتسمح، من جهة، بتطبيق نفس التشريعات الخاصة بالاستغلال وتدبير الطرائد، ومن جهة أخرى بإنجاز آليات مناسبة للتهيئة.
ويعتبر المغرب أحد أغنى دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تنوعه الإيكولوجي. وتضم الأنظمة الإيكولوجية الأربعين المحددة في المغرب، أكثر من 24000 صنف حيواني، 92 منها من الثدييات، و334 من الطيور، و104 من الزواحف، وأكثر من 15000 من الفقريات.
هذا التنوع وغنى الطرائد بالمغرب يمنح فرصا واختيارات هامة للقناصين المحليين والأجانب، حيث يحتل الحجل المرتبة الأولى من بين الطرائد القارة بمعدل وطني يتراوح ما بين 2 و2.5 حجلة لكل قناص في اليوم، وذلك حسب المواسم. كما تمثل السلوى واليمام أهم الطرائد المهاجرة التي تجلب السياح الأجانب. وتتمركز هاتان الطريدتان في الجهة الجنوبية الغربية والأطلس الكبير والشمال الغربي والشرق وسهل تادلة.
أما في ما يتعلق بالطرائد الكبيرة، فالقوانين المنظمة للقنص لا تسمح سوى بقنص الخنزير البري، حيث تعد الإحاشة الطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها قنص هذا الحيوان. وتشير الأرقام المتوفر إلى أنه خلال موسم 2007-2008 تم قنص 4850 خنزيرا، وذلك بمناسبة 1268 إحاشة، في حين يخضع الغزال والأيل والأروي المغربي لنظام الحماية ولتدابير تسعى إلى إعادة انتشارهم في ظروف ملائمة عبر مختلف مناطق البلاد.
ويمارس حاليا حوالي 40.000 قناص وطني وقرابة 3000 من القناصين الأجانب.
ويرجع حق القنص في المغرب إلى الدولة التي يمكن أن تنتدب ممارسته تحت بعض الشروط والقنص المهيمن في المجالات المفتوحة لجميع القناصين، أي القنص العادي.
ولتنظيم القطاع، تشجع المندوبية السامية للمياه والغابات على اللجوء إلى القنص المنظم بسياسة كراء حق القنص لفائدة جمعيات أو شركات القنص على أساس دفتر تحملات يحدد الأعمال والتدابير المتعين القيام بها لتحسين المقومات الطريدية للأراضي المكتراة، حيث تقدر المساحة بحوالي 2.330.000 هكتار موزعة على 565 قطعة مؤجرة، 75 منها تخص القنص السياحي و490 تخص جمعيات القنص.
ويعتمد القانون المنظم للقنص على قوانين دائمة تحدد المبادئ الكبرى لمزاولة القنص وعلى قرارات سنوية تحدد تواريخ الافتتاح والاختتام الخاصة بكل الطرائد، وطرق القنص، والأنواع المصرح بها كطريدة في المغرب والمحظورة، وعدد الطرائد المسموح بقنصها.
والأنواع المصرح بها كطريدة في المغرب هي الطرائد الكبيرة، الخنزير البري، والطرائد الصغيرة المستقرة كالأرنب البري والقنية والحجل والتدرج والحمام البري واليمام والقبرة، بالإَضافة إلى الطرائد المهاجرة البرية كالسلوى والسمنة والحمام الأحمر البنفسجي وترغلة الغابة، فضلا عن الطرائد المتئية.