إن الخطاب الملكي السامي لخطاب العرش في الذكرى الحادية عشرة لجلوس جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، اعتبره جميع المتتبعين خطابا مناضلا مجاهدا بمثابة ثورة ثقافية فكرية ذات أبعاد استراتيجية واضحة المعالم قابلة للقياس متحكمة في الزمن، إذ هو في كنهه وفي سيرورته خطابا مؤسساتيا شخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمجال الترابي في إطار رؤيا تحليلية واستشرافية للمستقبل المنظور وخطة شمولية الهدف والغايات في منظومة متكاملة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والترابية لهيكلة الدولة والمجتمع في إطار مقاربة تحديثية أساسها دمقرطة الحياة العامة، متناغمة مع المحيط السوسيو - اقتصادي وتفاعلية مع المناخ الإقليمي والجهوي والدولي... ذات دلالات عميقة وإشارات قوية كخطة إجرائية ومنهج تقويمي المراد منه معالجة كل الاختلالات التي تعيق التنمية.. وبت الدينامية والصدقية والجدية في الإصلاحات لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى التي باشرها جلالة الملك لنشر تنمية شاملة مستدامة واندماجية على كافة التراب الوطني،... وفي إطار الحكامة الجيدة مع ما تقتضيه من إصلاحات تنموية ومؤسسية وسياسية. فالخطاب الملكي السامي شكل في بعده وحدة متناسقة ذات أبعاد استراتيجية ممتدة في الزمن مما تتطلبه السرعة في إتمام المشاريع ذات طابع اقتصادي أو هيكلي. وفي السياق ذاته ركز الخطاب الملكي على دعوة المواطن للاندماج في صلب التنمية الذي يستفيد من العائد الاجتماعي كمكسب اقتصادي.. كما دعا إلى تأهيل الاقتصاد الوطني لكي يكون ذي مناعة لمقاومة التحديات الجيو - اقتصادية، وعائدات فائضة ومنتوجة كي توظف لتجاوز الهشاشة والفقر ومحاربة الاقصاء الاجتماعي بإقامة أقطاب للتنمية الجهوية المندمجة متعددة النسخ كوعاء حاضن للتنمية الشاملة للوطن وللمواطن... وألح الخطاب الملكي على ضرورة الزيادة في الاستثمار واستقطابه وتبسيط مساطر أجرأته سواء الخارجي منه والاستثمار العمومي الداخلي والرفع من حجمه، ودعا جلالة الملك إلى جعل المغرب وجهة محفزة للاستثمارات المنتجة ومحورا أساسيا للمبادلات التجارية الجهوية والعالمية... وهو تصور نموذجي لجلالة الملك لكي يكسب المغرب ثقة المستثمرين... ويكون نموذجا يحتدى به في حوض البحر الأبيض المتوسط... ومن الدعائم الأساسية للتوجهات الكبرى للخطاب الملكي التركيز على الحكامة الجيدة، وهي رسالة واضحة تصب في إطار الخدمة العمومية لتنفيذ المشاريع والقرارات بكل شفافية ونزاهة واحترافية ومهنية من قبل المورد البشري القادر على مواكبة التوجهات الملكية. هذه الحكامة ربطها جلالة الملك،، بمنظور الجهوية الموسعة والمتقدمة.. الذي قال جلالته »التي لا نعتبرها فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية. وإنما هي في العمق إصلاح وتحديث لهياكل الدولة...«. وفي صلب الدعائم الكبرى للخطاب الملكي أعطى جلالة الملك تصورا جديدا ونموذجيا مثاليا للنهوض بالطبقة الوسطى حيث اعتبرها الخطاب الملكي نقطة ارتكاز لتدبير الشأن العام واستقرار المجتمع ومحفزا أساسيا للخلق والإبداع والإنتاج وهي ركيزة المجتمع واستقراره كما قال جلالة الملك. وفي السياق نفسه رصد الخطاب الملكي ثلاثة عوائق رئيسية للتنمية تظل مصدر تعثرات... إذا لم يتم تجاوز هذه المعوقات عن طريق الحكامة الجيدة والتعليم والتنافسية.. ودعا جلالة الملك إلى تضافر جهود الجميع من أجل تأهيل العنصر البشري.. واتخاذ قرارات شجاعة في ميدان التعليم لكي يكون تعليما نافعا للتنمية المنشودة وربطه بالتأهيل والتكوين وتشجيع البحث العلمي لينخرط في مجتمع المعرفة والاتصال وربطه بالحقول التنموية... إن تصور النموذج التنموي المغربي في رأي جلالة الملك يجب أن يبنى على مضاعفة التعبئة واليقظة والاستباق والمبادرة.. تطلعات - يضيف جلالة الملك.. لن يتأتى إدراكها إلا بمواصلة الإصلاحات والانخراط فيها للنهوض بالتنمية المستدامة... واعتبر الخطاب الملكي أن المغرب له بعده الحضاري وأصوله العربية والإفريقية والإسلامية، والمتنوع الثقافات، وهي مصدر قوته ووجوده واستمراريته ليكون رائدا على المستوى الإقليمي والجهوي ويكون محترما في صفوف الأمم والحضارات والدول المتقدمة، كما اعتبر جلالة الملك أن هذا العصر هو عصر التكتلات الاقتصادية والجهوية واعتبرها جلالة الملك حتمية اقتصادية وتاريخية، وضرورة كتصور عقلاني لبناء المغرب العزيز.... حيث اعتبر جلالة الملك الجزائر مسؤولة على تعطيل قطار المغرب العزيز وبناء فضاء مغاربي مشترك متجانس ومتكامل لشعوبه، وقال جلالة الملك في هذا الصدد.. »وذلك في انتظار أن تتخلى الجزائر عن معاكسة منطق التاريخ والجغرافيا والمشروعية بشأن قضية الصحراء المغربية«. إن الخطاب الملكي في أسسه ومكنزماته ومرتكزاته خطاب شامل وجامع للوطن والمواطن...
