دعا ميكا زينكو، وهو عضو في مركز العمل الوقائي بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إسرائيل إلى الكف عن التستر على ترسانتها النووية، ولا سيما أن ذلك لا يصب في مصلحتها، حسب وجهة نظره. وقال زينكو في مقاله بصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، إن الوقت قد حان كي تخرج إسرائيل من قمقمها، فبعد خمسة عقود من التستر على برنامجها النووي دون الإقرار بوجوده يتعين على تل أبيب أن تعلن عنه وتقدم معلومات بشأن أسلحتها النووية. فرغم أن سلاح إسرائيل النووي كان سرا مفتوحا لمدة طويلة، فإن التدقيق الدولي غير المسبوق الذي سيأتي في السنوات القادمة ، سيجعل الدفاع عن "هذا التعتيم النووي" أمرا متعذرا. ويضيف الكاتب أن إسرائيل -باستمرارها في الرواية بأنها قوة غير نووية- تضع نفسها في قفص المنبوذين "على غرار خصومها، إيران وسوريا". وهذا يسمح - حسب زينكو- لأولئك الخصوم وحركة عدم الانحياز باستخدام القنبلة النووية بنجاح في إبطاء تنفيذ أهداف برنامج منع انتشار الأسلحة النووية، بما فيها منع إيران من أن تصبح نووية. كما أن إسرائيل لن تكسب شيئا بتضحيتها بسلطتها السياسية والأخلاقية من أجل الاحتفاظ بمسرحية هزلية لا أحد يصدقها. وقال الكاتب إن الوضع سيصل إلى نقطة حاسمة في السنوات القادمة بسبب التدقيق المكثف ببرنامج إسرائيل النووي من قبل مصادر متعددة. ففي ماي، أكد جميع الأعضاء الموقعين على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالإجماع على قرار 1995 الذي يدعو إلى خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ودعوا إسرائيل إلى التوقيع على المعاهدة ووضع جميع منشآتها النووية في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولتنفيذ ذلك الهدف - يقول الكاتب- سيعين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في وقت قريب معاونا لتنسيق التقدم في تطبيق القرار 1995. وفي منتصف شتنبرالمقبل ، سيصدر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوكيا أمانو -- بناء على طلب أغلبية ضئيلة من أعضائها- تقريرا لم يسبق له مثيل بشأن التقدم في قبول إسرائيل للمعاهدة ووضع منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية. كما أن المؤرخ أفنير كوهين، سيطلق في أكتوبر ، كتابه "أسوأ سر مكتوم: صفقة إسرائيل والقنبلة" يفصل فيه الخطوات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتطوير السلاح النووي منذ 1967. وفي ضوء مستجدات التدقيق الدولي، اقترح الكاتب ثلاث خطوات يتعين على إسرائيل اتخاذها: أولا: تقديم معلومات شفافة بشأن حجم القدرات النووية والتحكم بها والخصائص النووية الأمنية وأهداف منع الانتشار النووي لترسانتها النووية، كما فعلت الهند وباكستان، وهو ما يطمئن المجتمع الدولي. ثانيا: التوقيع على اتفاقية ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث تغطي كل المنشآت النووية المدنية القائمة والمستقبلية. ثالثا: التراجع عن السياسة الراهنة، والمشاركة في المنتديات الشرعية الدولية حيث يتم مناقشة خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
