الدعوة إلى إقرار سيادة القانون واحترام مبدأ المساواة وضمان نزاهة واستقلال القضاء

المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتدارس عددا من القضايا

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الأحد 21 شتنبر 2008، وتدارس عددا من القضايا التنظيمية وبرنامج العمل للموسم الجديد، واستعرض حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي استأثرت باهتمام الرأي العام في المدة الأخيرة، ومن بينها قضية شرطي المرور الذي تعرض لإطلاق النار عليه وهو يقوم بواجبه، واعتبر المكتب المركزي أن هذه القضية تعد مثالا صارخا لمدى الطغيان الذي تمارسه فئة تعتبر نفسها فوق القانون ضدا على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي ينص عليه الدستور، وتنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاحظ المكتب المركزي من خلال الأخبار المتداولة حول الموضوع عدم متابعة الجاني، رغم حالة التلبس!! ما يعني انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون، وعلى فرض أن الجانب يعاني من مرض يجعله غير قادر على التحكم في تصرفاته، فإنه لابد من المتابعة وتبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة التي تحكم في ضوء تقرير الطب الشرعي.
وبالنسبة لقضية المدون محمد الراجي التي كانت موضوع بيان المكتب المركزي للعصبة المؤرخ في 10 شتنبر 2008، فإنه بعد تصحيح محكمة الاستئناف للشطط الذي شاب محاكمته ابتدائيا، استخلص المكتب المركزي فعالية التضامن الواسع للمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية، وتطرح هذه القضية من جديد الخلل الذي يعانيه الجسم القضائي المغربي، وما يتسبب فيه هذا الخلل من مساس بحريات وحقوق المواطنين.
ويؤكد المكتب المركزي للعصبة أنه لا يمكن تحقيق تطور إيجابي وحقيقي في مجال احترام حقوق الإنسان، دون إقرار سيادة القانون، واحترام مبدأ المساواة أمام مقتضياته، وضمان نزاهة واستقلال القضاء كضمانة أساسية لاحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ودعامة لكل بناء ديمقراطي صحيح.