في بلاغ للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

رصد عدد من الانتهاكات

استعرض المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في اجتماعه الأسبوعي العادي المنعقد بمقر العصبة بالرباط في 17 فبراير2009 وضعية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وسجل استمرار الانتهاكات كمضايقة الصحافيين والحد من حرية التعبير ومواجهة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مناطق بالعنف والمحاكمات، وتوقف المكتب المركزي عند بعض الحالات المسجلة مؤخرا ومنها:
* مواجهة الاحتجاج على تأخر المساعدات وسوء توزيعها في المنطقة المنكوبة بالغرب بالعنف والمحاكمات والسجن، وقد أوفد المكتب المركزي لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما جرى وإعداد تقرير في الموضوع.
* الاحتجاز التعسفي لصحفي من جريدة «بيان اليوم» وتكبيله من طرف أحد أعوان السلطة، كمظهر لاستمرار المفهوم القديم للسلطة يطبعه التعسف والمس بحرية المواطنين والاستهانة بكرامتهم.
* استنفار أزيد من عشرين من أفراد الشرطة لاستقدام مدير نشر أسبوعية الأيام ورئيسة تحريرها بطريقة مهينة دون اعتبار للقانون ولا للكرامة الإنسانية مما يدخل في إطار ترهيب الصحافيين والتضييق على حرية الصحافة.
* منع النائب البرلماني لدائرة بوجدور ورئيس مجلسها البلدي من دخول مقر العمالة لغرض يهم سكان دائرته، وهو سلوك يتنافى مع تطلع الشعب المغربي لإرساء دولة الحق والقانون.
* منع وقفة للتضامن مع نشطاء أمازيغيين معتقلين وضرب وجرح عدد من منظمي الوقفة بمن فيهم بعض الصحافيين، واستمرار استعمال العنف واعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب الاجتماعية مما يزيد في توتر الوضع.
* مهاجمة مقر جمعية نسائية بتمارة واستعمال العنف ضد النساء وما خلفه من حالات إغماء وإتلاف تجهيزات الجمعية، مما يعد انتهاكا للحريات العامة واعتداء على ممتلكات خاصة.
وأدان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الانتهاكات وعبر عن تضامنه مع الضحايا، وأكد مطالبته باحترام الحريات الفردية والجمالية وحماية كرامة المواطنات والمواطنين في إطار سيادة القانون، ومعالجة المشاكل المطروحة والمتعلقة أساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد الحلول المنصفة للفئات التي تعاني القهر والبؤس بعيدا عن المقاربات الأمنية التي ثبت إفلاسها؛ كما عبر المكتب المركزي عن تضامنه مع معتقلين سياسيين سابقين نظموا اعتصاما أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يومي 10 و 11 فبراير 2009 للمطالبة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات.
وحرر بالرباط في 17 فبراير 2009