المطالبة بالوقف العاجل للاختطافات التي تسيء إلى اختصاصات السلطة القضائية

إثر الاختطافات التي ما زالت تعرفها بلادنا خاصة في الآونة الأخيرة حيث أحيل مجموعة من المواطنين على قاضي التحقيق بعد اختطاف دام في بعض الأحوال لمدة شهرين، في حين ما زال البعض لم يعرف مكانه، وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغا للرأي العام جاء فيه:
" تدارس المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء 13 نونبر 2002 عددا من القضايا التنظيمية المتعلقة بهيكلته وبرنامجه السنوي وتقريره عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2002 الذي ينتظر صدوره في دجنبر القادم.
ووقف المكتب مليا عند ملف الانتهاكات والاختطافات التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة والتي تعرض لها العديد من المواطنين وخاصة بعض المشتبه في انتمائهم إلى التيار السلفي الجهادي، حيث بلغ عدد المختطفين أكثر من 16 حالة أحيل بعضهم على النيابة العامة، فيما ظلت حالات أخرى مجهولة المصير. وبعد مناقشة هذا الموضوع وما قد يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، أصدر المكتب التنفيذي البلاغ التالي:
إن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي كان يأمل أن يحصل تقدم في مسلسل طي صفحة الماضي والتزام الأجهزة الأمنية باحترام القانون، يلاحظ عودة أجهزة المخابرات إلى ممارسة الاختطاف وانتهاك حركة البيوت والاختفاء القسري وجميع أنواع التعذيب في حق عدد من المواطنين بدعوى انتمائهم للتيار السلفي الجهادي أو لتنظيم القاعدة، ويسجل ما يلي:
إدانته لهذه الممارسات التي تشكل خرقا للدستور وللقانون وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي التزم باحترامها المغرب ومع الديانات السماوية وتضرب في العمق اختصاصات السلطة القضائية وتتطاول عليها بل تسيء إليها وتحد من دورها؛
مطالبة السلطات المعنية منها بالخصوص وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان بالعمل على الوقف العاجل لهذه الممارسات الخطيرة واحترام الحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي وإجراءات المحاكمة العادلة؛
مطالبة بإطلاق سراح كافة المختطفين"