الوزير الأول يترأس مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

إحداث اللجنة خطوة حاسمة نحو تكميل الإطار الملائم لتكريس الثقة الرقمية بالمغرب

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 31 غشت 2010 بمقر الوزارة الأولى، مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وهنأ الوزير الأول في البداية، رئيس وأعضاء اللجنة على الثقة المولوية التي حظوا بها، بعد أن تفضل صاحب الجلالة أيده الله ونصره، بتعيين السيد سعيد إهراي، قيدوم وأستاذ جامعي بارز في مجال القانون والعلوم الإنسانية رئيسا للجنة، وأعضائها السيدة سعاد الكوهن، خبيرة في ميدان آليات الإعلام متعدد الوسائط، والسيدان إبراهيم بوعبيد وعبد العزيز بنزاكور، محاميان متمرسان، والسيدان عبد المجيد غميجة، مدير بوزارة العدل، وإدريس بلماحي، مندوب ولاية ديوان المظالم بالعيون، وكذا السيد عمر السغروشني، خبير في ميدان استراتيجية التقنيات.
وأعرب السيد عباس الفاسي عن اقتناعه بأن الكفاءة والتجربة التي يتوفر عليها كل من الأستاذ سعيد إهراي، وكافة أعضاء اللجنة الوطنية، تشكلان خير ضمان لتحقيق رهان حماية الحريات الجماعية والفردية، خاصة تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص وحق الصورة، التي تدخل في إطارها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشدد على أن إحداث هذه اللجنة يأتي كمؤشر على الانخراط الجدي لبلادنا في المنظومة الحقوقية الدولية من أجل حماية الهوية وحقوق الإنسان، وكخطوة حاسمة نحو تكميل الإطار الملائم لتكريس الثقة الرقمية بالمملكة، ذلك أن المعلوميات يجب أن تكون في خدمة المواطنين وألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية وأن ألاّ تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.
وأبرز الوزير الأول ارتباط عمل اللجنة الوثيق بمجال المعلوميات، الذي يجعل منها أداة فعالة في إطار السياسة الشمولية لبلادنا الهادفة إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنهوض بالاقتصاد الرقمي خاصة في مجال ترحيل الخدمات، إذ تعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أساسية لتنمية هذا القطاع الموفر لفرص الشغل ذي القيمة المضافة العالية.
وأكد أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من لدن أي جهة كانت، مؤسسة أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة، أصبحت في دائرة القانون وتحت طائلة مقتضيات تشريعية نص عليها القانون 08-09، وتحت مراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار السيد عباس الفاسي إلى أن المنظومة القانونية في بلادنا تتعزز بالتزامات من نوع جديد، بخضوع تجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو إذن مسبق لدى اللجنة واحترام حق الإخبار أثناء تجميع المعطيات، واحترام حق التعرض لمعالجتها والولوج إليها وكذا تصحيحها، وهي التزامات سعى القانون إلى ضمان شروط تحقيقها بمدّ اللجنة بوسائل متعددة لممارسة مهامها بفعالية ودقة ونجاعة، واتخاذ قراراتها في إطار الاستقلالية والمسؤولية.
وأضاف أن القانون وضع تحت تصرف اللجنة صلاحيات التحري والبحث والأمر بالتزويد بالوثائق، وصلاحيات إغلاق معطيات أو مسحها أو منع معالجتها، بالإضافة إلى سحب توصيل التصريح أو الإذن بعملية معالجة معطيات، علما بأن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامات مالية أو بالحبس في بعض الحالات.
وبالنظر لأهمية وحساسية الدور المنوط بها، دعا الوزير الأول أعضاء اللجنة إلى العمل، في مستهل مهمتهم، على تمكين جميع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص من استيعاب ومواكبة هذه الالتزامات من النوع الجديد، والتعريف بالمنظومة الجديدة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحسيس الفاعلين بأهمية الانخراط فيها وبضرورة التقيد بمقتضياتها.
ومن جهته، أعرب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد سعيد إهراي عن شكر وامتنان أعضائها على الثقة الملوية الغالية التي أنعم عليهم بها صاحب الجلالة أيده الله، مؤكدا عزم أعضاء اللجنة على العمل الحثيث للمساهمة في برامج التحديث والبناء التي تباشرها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقدم السيد سعيد إهراي بالمناسبة المبادئ الأساسية للقانون رقم 08-09 الصادر في فبراير 2009، والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، متطرقا كذلك إلى المهام المنوطة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
حضر مراسم التنصيب السيدان وزيرا الدولة، والأمين العام للحكومة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الاقتصاد والمالية وقطاع التكنولوجيات الحديثة، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.