السيد عباس الفاسي يترأس مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى، أن السيد عباس الفاسي هنأ ،بهذه المناسبة، رئيس اللجنة السيد سعيد إهراي، قيدوم وأستاذ جامعي بارز في مجال القانون والعلوم الإنسانية، وكذا أعضاءها الذين حظوا بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، معربا عن اقتناعه بأن الكفاءة والتجربة التي يتوفر عليها أعضاء اللجنة، تشكلان خير ضمان لتحقيق رهان حماية الحريات الجماعية والفردية، خاصة تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص وحق الصورة، التي تدخل في إطارها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأبرز السيد الفاسي ارتباط عمل اللجنة الوثيق بمجال المعلوميات، الذي يجعل منها أداة فعالة في إطار السياسة الشمولية للمملكة الهادفة إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنهوض بالاقتصاد الرقمي خاصة في مجال ترحيل الخدمات، إذ تعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أساسية لتنمية هذا القطاع الموفر لفرص الشغل ذي القيمة المضافة العالية.
وأكد السيد الفاسي ، يضيف البلاغ، على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من لدن أي جهة كانت، مؤسسة أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة، أصبحت في دائرة القانون وتحت طائلة مقتضيات تشريعية نص عليها القانون 08-09 الصادر في فبراير 2009 وتحت مراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار إلى أن المنظومة القانونية في المغرب تتعزز بالتزامات من نوع جديد، بخضوع تجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو إذن مسبق لدى اللجنة واحترام حق الإخبار أثناء تجميع المعطيات، واحترام حق التعرض لمعالجتها والولوج إليها وكذا تصحيحها، وهي التزامات سعى القانون إلى ضمان شروط تحقيقها بمد اللجنة بوسائل متعددة لممارسة مهامها بفعالية ودقة ونجاعة، واتخاذ قراراتها في إطار الاستقلالية والمسؤولية.
وبالنظر لأهمية وحساسية الدور المنوط بها، دعا الوزير الأول أعضاء اللجنة إلى العمل، في مستهل مهمتهم، على تمكين جميع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص من استيعاب ومواكبة هذه الالتزامات من النوع الجديد، والتعريف بالمنظومة الجديدة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحسيس الفاعلين بأهمية الانخراط فيها وبضرورة التقيد بمقتضياتها.
من جهته، أعرب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد سعيد إهراي عن شكر وامتنان أعضائها على الثقة الملوية الغالية التي أنعم عليهم بها جلالة الملك ،أيده الله ، مؤكدا عزم أعضاء اللجنة على العمل الحثيث للمساهمة في برامج التحديث والبناء التي تباشرها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالته.
وقدم السيد سعيد إهراي ،بالمناسبة، المبادئ الأساسية للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، مستعرضا المهام المنوطة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتضم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة لرئيسها السيد سعيد أهراي، كل من السيدة سعاد الكوهن، خبيرة في ميدان آليات الإعلام متعدد الوسائط، والسيدان إبراهيم بوعبيد وعبد العزيز بنزاكور، محاميان متمرسان، والسادة عبد المجيد غميجة، مدير بوزارة العدل، وإدريس بلماحي، مندوب ولاية ديوان المظالم بالعيون ، وعمر السغروشني، خبير في ميدان استراتيجية التقنيات.
حضر مراسم التنصيب السيدان وزيرا الدولة، والأمين العام للحكومة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الاقتصاد والمالية وقطاع التكنولوجيات الحديثة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.