ذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أمس الأربعاء، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل بتعيين سعيد إهراي، قيدوم وأستاذ بكلية الحقوق الرباط - أكدال، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.وأضاف البلاغ أن جلالة الملك تفضل أيضا بتعيين الأعضاء الستة لهذه اللجنة المنصوص عليها في القانون 08-09. ويتعلق الأمر بسعاد الكوهن، خبيرة محاسباتية، وعبد المجيد غوميجة، دكتور في الحقوق، وإبراهيم بوعبيد، محام، وعبد العزيز بن زاكور، محام، وإدريس بلماحي، دكتور في الحقوق، وعمر السغروشني، مهندس الأنظمة المعلوماتية. وأضاف البلاغ أن إحداث هذه اللجنة سيمكن المملكة من مواكبة التوجيهات الأوروبية المعمول بها في هذا المجال، وسيمكن من تسريع وتيرة تطوير قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ). وذكر المصدر ذاته بأنه، وطبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية خاصة بقطاع التكنولوجيات الحديثة، انكبت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على إنجاز مخطط وطني لتطوير تكنولوجيات الإعلاميات "المغرب الرقمي 2013". وفي إطار تفعيل هذا المخطط، كان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 ماي 2009 بفاس صادق على مرسوم متعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تطبيقا للقانون رقم 08-09، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2009. وأشار البلاغ إلى أن هذا القانون ينص، بالخصوص، على إحداث لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية، وإلحاقها بالوزير الأول، وتتخذ كمهمة لها تفعيل مقتضيات هذا القانون والسهر على احترامها.
