السودان: إقرار لجنة ترسيم الحدود ومراقبة دولية للاستفتاء

أقرت مؤسسة الرئاسة السودانية، التي تضم الرئيس عمر البشير، ونائبيه سلفا كير ميارديت، وعلي عثمان طه ; تشكيل لجنة سياسية بين حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان، والمؤتمر الوطني، للإشراف على عمل لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتسهيل عملها في أرض الواقع. كما دعت مؤسسة الرئاسة في اجتماعها بالخرطوم المجتمع الدولي للمساهمة في مراقبة الاستفتاء المرتقب على مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل.
وقال صلاح عبد الله مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي في تصريحات له عقب الاجتماع إن اجتماع الرئاسة أمن على قيام الاستفتاء في مواعيده، ودعا المجتمع الدولي إلى "تنفيذ التزاماته وتعهداته لإنجاز الاستفتاء والمساهمة في مراقبته، للتأكد من إجرائه في جو حر ونزيه".
من جهته ، قال الأمين العام للحركة الشعبية ، باقان أموم إن هناك إرادة جديدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لأن يكون الاستفتاء سهلا وواضحا، ولضمان أن تكون العملية حرة ونزيهة وبمراقبة دولية. وأوضح أموم أن "الأيام القادمة ستشهد عملا مشتركا بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتذليل كل الصعوبات التي تواجهنا في عملية ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء وغيره".
وأكد أن الطرفين جددا العزم "على أن تقود عملية الاستفتاء في اتجاه استدامة السلام ، واحترام خيار أهل جنوب السودان، وضمان أن يكون هذا الاستفتاء حرا ونزيها وتحت مراقبة دولية".
ومن المقرر إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان ، يوم 9 يناير المقبل، وفق ما نصب عليه اتفاق سلام 2005، وتوقعت الحركة الشعبية أن يكون التصويت فيه لصالح الانفصال وقيام دولة جديدة، فيما يتنبى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال، حملة لتغليب خيار الوحدة في الاستفتاء.
لكن عقبات كثيرة تعيق التحضيرات للاستفتاء ، سواء فيما يتعلق بمفوضية الاقتراع وتكوينها، أو ما يتعلق بعملية التصويت نفسها، أو بالمسائل الخلافية التي لم تحسم بين الشمال والجنوب، كالنفط والحدود.