تفاعلات جديدة في قضية رئيسة جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو

شكاية ثانية تتهمها بالرشوة وتغيب متعمد للشاهد في القضية الأولى

بدأت قضية رئيسة جماعة أهل سيدي لحسن المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة المتهمة بالرشوة تأخذ أبعاداً جديدة بعد أن تلقت المحكمة الإبتدائية بصفرو بتاريخ 06/09/2010 شكاية أخرى جديدة تتهمها فيها بالرشوة حيث أن المشتكي أبلغ المحكمة في شكايته أنه سلم المعنية بالأمر مبلغ 40 ألف درهم مقابل وعد بتشغيل ابنه الشيء الذي لم يتم، مما دفع بهذا الضحية الثاني إلى تقديم شكاية للمحكمة لتنضاف إلى الشكاية الأولى والتي كانت رئيسة الجماعة قد اعتقلت من أجلها قبل أن تمنحها المحكمة السراح المؤقت إلى حين البت في القضية التي أجلت إلى غاية 20 من هذا الشهر.
وتعود بداية أطوار هذه القضية إلى الدعوى التي رفعها ضد رئيسة الجماعة مجاز عاطل كانت الرئيسة قد وعدت بتشغيله موظفا في السلم الخامس بالجماعة مقابل مبلغ 25 ألف درهم، إلا أن ذلك لم يتم ، مما دفع بالضحية إلى وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بصفرو قبل أن تتصل به الرئيسة ليتنازل عن الدعوى بعد استعادة مبلغ 25 ألف درهم الذي كاد قد سلمه لها.
إلا أن المحكمة أبقت الملف مفتوحا وحركت الدعوى وقدمت الرئيسة في حالة اعتقال قبل أن تمنحها السراح المؤقت نزولا عند رغبة دفاعها.
وكانت قضيتها قد أجلت لجلسة أول أمس الإثنين لإحضار الشاهد الوحيد في القضية الذي لم يحضر جلسة أول أمس الإثنين.
ومن المحتمل أن تكون الرئيسة حسب ما راج في أوساط مدينة صفرو قد اتصلت بالشاهد لإقناعه بوسائل مختلفة للعدول عن شهادته في هذه القضية.
وكانت جلسة أول أمس قد غرمت الشاهد مبلغ 1200 درهم كذعيرة على عدم استجابته لاستدعاء المحكمة. حيث يبدو أن الاتصالات المحتملة معه قد أتت أكلها . وحسب شهود عيان فإن الشاهد الذي ليس شخصا آخر سوى السائق الخاص لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كان يتجول في ردهات المحكمة إلا أنه ولاعتبارات ودوافع خاصة به وبقناعاته وبوضعه داخل المحكمة ، وكذلك الاتصالات التي يمكن أن تكون قد جرت في هذا الصدد جعلته يستخف باستدعاء المحكمة .
وكانت جلسة المحكمة قد شهدت حضور الرئيسة المتهمة مؤازرة بمسؤولين محليين من حزب الأصالة والمعاصرة.