شكايات صادمة عن الرشوة بمؤسسات للضرائب والقضاء والجماعات المحلية

تلقت الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة مجموعة من الشكايات منذ إحداث الهيئة، من مجموعة من المدن المغربية، من محكمة قضاء الأسرة بالرباط ومراكش وجرسيف ودمنات والمركز الفلاحي ببرشيد وجماعة تالزمت وتاونات بفاس والمحكمة الابتدائية بالناظور وبوزنيقة والمديرية التجارية والتقنية بالمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء والفداء درب السلطان بالبيضاء ومركز تسجيل السيارات بتطوان و تارودانت.
وتهم هذه الشكايات النصب والاحتيال من قبل موظفين والابتزاز والوساطة، في محكمة قضاء الأسرة بالرباط، ويتلخص موضوع الشكاية حسب الهيئة في شكاية تتحدث في العموميات، ولا تبين تحديدا ما تعرض له المشتكون - وما إذا كانوا قد دفعوا أموالا مقابل الخدمات المطلوبة، أو أنهم امتنعوا عن دفع ما يمكن أن يكون قد طلب منهم، وما إذا كان قد طلب منهم دفع شيء أصلا. والمبالغ التي يطلبها المشتكى بهم حسب الشكاية، تتراوح بين 500 و3000 درهم.
ودائما في الرباط، دركي يبتز مواطنا وزوجته بدعوى أنها ليست زوجته، والشكاية تقول إن الدركي أخذ من الضحية 20 درهما بعدما طلب منه 200 درهم مع التهديد بالسجن، علما أنه كان مع زوجته وصديقه في مكان عام ووسط الناس كما يقول صاحب الشكاية.
وفي الدار البيضاء، تم الإبلاغ عن طلب رشوة ومماطلة في تسليم إبراء ضريبي وسحب أموال بدون موجب حق وانتحال صفة، وتتهم الشكاية رئيسة قسم مصلحة للضرائب بمطالبة المشتكي برشوة قدرها 60 مليون سنتيم لتخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على بيع عقار، وتتهم أشخاصا آخرين مذكورين بأسمائهم بالتواطؤ مع المشتكى بها الرئيسية وبقيامهم بمراجعة الثمن الأصلي للبيع المصرح به كاملا، وبقيامهم جميعا بالحجز لدى البنك على حسابه دون أمر قضائي يوجب ذلك، وسحب المبلغ المودع في الحساب دون احترام المقتضيات القانونية، واتهام موظف بمصلحة الضرائب، مذكور بالاسم، بانتحال صفة مدير الضرائب بالحي الحسني.
ومن مراكش توصلت الهيئة بشكاية تهم رشوة دركيين وتزوير محضر والشطط في استعمال السلطة، وتتهم الشكاية شخصين بالمتاجرة في المخدرات، كما تتهم أيضا هؤلاء بإرشاء الدركيين للقبض على المشتكي، ويعتبر المشتكي ذا سوابق في المتاجرة في المخدرات، وأن القبض عليه، كما يفهم من الشكاية تم بإيعاز من المشار إليهم.
ويستفاد من الشكاية أن المشتكي يريد القول إن القبض عليه هو تصفية حسابات بينه وبين المشار إليهم. في جرسيف، هناك اختلاس أموال عامة من بلدية جرسيف ومنح امتيازات لمقاولة معينة في صفقات البلدية. وفي دمنات عدل يتلاعب برسوم تسجيل العقود ويبتز المتعاملين معه، ويتعامل بالرشوة مع موظفين في قسم التسجيل، وتورد الشكاية بعض الأفعال في حاجة إلى إثبات؛ منها معاملة بين شخصين ذكرتهما بالاسم، وصاحب الشكاية يذكر هذين الشخصين بالاسم ولم يشر إلى اسمه بالرغم من أنه هو أيضا كما يقول أحد ضحايا العدل المشتكى به. وبالمركز الفلاحي ببرشيد رئيس المركز يبتز الفلاحين ويتعامل بميز بين التعاونيات ويأخذ رشاوى مقابل مد الفلاحين بالبذور، وأيضا مقابل الترخيص بإنشاء تعاونيات وتبذير المال العام، والشكاية تتحدث عن رشاوى مقابل الحصول على وثائق وخدمات، ولكن لا تقدم إثباتات.