اعتقال رئيسة جماعة قروية من «الأصالة والمعاصرة» بتهمة النصب

مجاز يتهمها بتسلم 25 ألف درهم منه مقابل وعد بتشغيله في الجماعة

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في صفرو، صباح أول أمس الأربعاء، بوضع رئيسة جماعة قروية، تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال، بعدما قررت النيابة العامة متابعتها بتهمة النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، إلى حين البت في ملفها. وأحيلت المتهمة «آسية.م» على السجن المحلي بالمدينة، فيما قررت المحكمة
تحديد اليوم، الجمعة، كتاريخ لمواصلة التحقيق مع هذه الرئيسة التي كانت تنتمي، قبل التحاقها بحزب «البام»، إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وارتبط ملف اعتقال رئيسة جماعة «أهل سيدي لحسن» بشكاية تقدم بها «لحسن.ك»، وهو من المجازين المعطلين بالمدينة، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو، يتهمها فيها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، ويحكي فيها أنه حصل على الإجازة في الحقوق منذ سنة 1991، وأنه تعرف على هذه الرئيسة القروية بعدما «تخصص» في تلقين دروس في رياضة التايكواندو لبعض أطفال المنطقة، وكان من ضمنهم ابنا هذه الرئيسة. وبعدما فازت في الانتخابات الجماعية الأخيرة وحصلت على رئاسة الجماعة، عرضت عليه بتاريخ 20 دجنبر الماضي عملا بالجماعة في السلم 5 مقابل 25 ألف درهم، فقبل بالعرض وعمل على جمع المبلغ المطلوب من خلال بيعه لكل ما يملكه هو وأسرته، على أساس أن يلتحق بعمله خلال الأسبوع الأول من يناير الماضي، حسب ما وعدته به الرئيسة، لكن الوعد لم يتحقق، مما دفعه، بعد عدة اتصالات، إلى تقديم شكايته في الموضوع إلى المحكمة في 10 غشت الجاري.
وبالرغم من أن اتصالات جرت بين هذا الشاب ورئيسة الجماعة انتهت، طبقا للمشتكي في اتصال أجرته معه «المساء»، بتنازله عن الشكاية بعد توصله بالمبلغ الذي دفعه لها مقابل تشغيله يوم الاثنين الماضي، فإن النيابة العامة أبقت على الملف مفتوحا، وأفضى البدء في تعميق التحقيق إلى وضع هذه الرئيسة رهن الاعتقال. ونفى مصدر مقرب من رئيسة جماعة «أهل سيدي لحسن» تهمة النصب والاحتيال عنها، مشيرا، في تصريحات أدلى بها ل«المساء»، إلى أنه لا يستبعد أن يكون الملف قد تم تحريكه من قبل خصوم سياسيين لها بعضهم يتقلد مهمة النيابة عنها في تدبير شؤون هذه الجماعة التي سبق أن عرفت، في ولايات سابقة، اعتقالات في صفوف رؤسائها بتهم تتعلق بسوء التدبير.
وتحدث المصدر نفسه عن صراعات عائلية تاريخية بين أعيان، بعضهم من عائلة هذه الرئيسة، من أجل الظفر برئاسة الجماعة، مما أدى إلى إحالة عدد من ملفات الجماعة على القضاء.
وبالمقابل، رفض مسؤول في الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة الخوض في تفاصيل الملف، مكتفيا بالقول إن الملف بيد القضاء، وإنه هو المؤهل للبت في مثل هذه القضايا. وأورد أن هذه الرئيسة لم تنه بعد ارتباطاتها مع حزب الاتحاد الاشتراكي، مما يجعلها قانونيا غير ذات علاقة بحزب «البام»، وهو الحزب الذي أكد المصدر المقرب منها أنها التحقت به بعد الانسحاب من حزب الاتحاد الاشتراكي أثناء عملية تشكيل مكتب الجماعة، والذي يضم في تركيبته 13 مستشارا، منهم، إلى جانب الرئيسة، 6 أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال ويساهمون معها في تسيير الجماعة، و6 آخرون ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي ويوجدون في خندق المعارضة.