250 معتمر يقيمون في فنادق بالدارالبيضاء منذ أكثر من أسبوع

ولاية الدارالبيضاء تكلف لجنة خاصة لحل المشكل وصاحبة الوكالة تصرح أنها لاتتهرب من إيجاد الحل

أفضى اجتماع اللجنة المكلفة بحل مشكل المعتمرين الذين احتجوا، صبيحة يوم الاثنين المنصرم، أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، عن ما أسموه ب «التلاعبات» التي تعرضوا لها من طرف وكالة الأسفار «ي ت» التي تكلفت بتوفير تذاكر تخول لهم أداء مناسك العمرة في الوقت المتفق عليه، بتوفير طائرة تنقل «250» معتمر إلى البقاع المقدسة في حدود 48 ساعة التي تلت الاجتماع، بعدما عجزت الوكالة المذكورة، منذ أكثر من أسبوع، عن احتواء مشكلتهم.
وقال الحاج محمد الحياني وهو مرشد مكلف عن مجموعة قادمة من تطوان تضم 24 معتمرا، في تصريح للعلم: « لقد غادرنا منازلنا صبيحة يوم الأربعاء المنصرم على أساس أننا سنسافر نفس اليوم، لكن للأسف عند بلوغنا مطار محمد الخامس فاجأنا المسؤولون عن الوكالة أن السفر سيكون يوم الجمعة لأن الطائرة غير متوفرة، دون أن يمدونا بالتذاكر كما كان متفقا عليه، ثم وزعونا على ثلاثة فنادق بالدارالبيضاء، لنعود يوم الجمعة إلى المطار ونعيش جوا من الفوضى والضغط النفسي الناتج عن سوء التنظيم وقلة التواصل بيننا وبين مسؤولي الوكالة، فقد كان لكل من نسأله تبريرا يختلف عن الآخر فبات مصيرنا مجهولا بين صحة التبريرات، أو أننا ضحية تلاعب وإهمال أو احتيال ونصب مقنن، خصوصا بعدما تبين لنا أن الوكالة سلمت تذاكر للبعض منا فقط وظل مصير الآخرين معلقا...».
وأضاف الحاج الحياني أن الوكالة سلمته تذكرته قبيل رحيل الطائرة بنصف ساعة تقريبا في حين لم تحصل زوجته على تذكرة كما حصلت إحدى السيدات ضمن مجموعته على تذكرتين في نفس الوقت وحصل البعض على تذاكره بعد رحيل الطائرة بمدة من الزمن، الأمر الذي وصفه الحاج بالفوضى وسوء التنظيم، وأكد هذا المرشد الذي رفض السفر ضمن 15 شخصا من مجموعته وترك الآخرين الذين لم تتوفر لهم تذاكر ومن ضمنهم زوجته، أنهم مصرون على السفر ولن يقبلوا بأي حل بديل آخر، وأعرب عن استيائه للمكوث سبعة أيام بفندق الدارالبيضاء دون السفر وحمل الوكالة تهاونها وتلاعبها بحقوق زبائنها.
في حين أكد الحاج محمد وهو معتمر من تطوان ضمن مجموعة أخرى، سافر جزء منها فقط ومكث منهم 45 فردا، هذه التلاعبات تتكرر كل سنة وأن استغلال المواطنين خلال مواسم الحج والعمرة باتت الكعك اللذيذ الذي تتهافت عليه بعض الوكالات غير الجادة، متسائلا عن مدى المجهودات التي تبذلها السلطات والجهات المسؤولة لحماية الحجاج والمعتمرين من هكذا خروقات.
من جهتها عزت صاحبة الوكالة المذكورة، في تصريح للعلم، أسباب المشكل إلى شركة خطوط الوفير السعودية (فرع ليبيا) التي لم تلتزم بمقتضيات العقد الذي وقعته معه شركتها في شهر يونيو المنصرم، والذي ينص على توفير طائرة لزبائنها في التواريخ المتفق عليها .
وصرح أحد المعتمرين أن صاحبة الوكالة سلمت لثلاثة منهم قرروا التراجع عن مواصلة مسلسل الانتظار ثلاث شيكات تحمل توقيعات وصفوها بالمزيفة، الأمر الذي نفته صاحبة الوكالة جملة وتفصيلا، وقالت «لقد وقعت تلك الشيكات تحث الضغط والتوتر الذي سببه لي أحد المعتمرين الذي اتهمني بالنصب وظل يهددني في الوكالة وكنت أرتجف من شدة التوتر وأنا أمضي تلك الشيكات علما أنني طلبت من البنك أن تصرف كل الشيكات التي وقعتها للمعتمرين الذين قرروا التراجع عن الرحلة»، وقالت إنها لم تتهرب من حل جميع المشاكل العالقة والتي كبدتها الكثير من الأموال وأنها أيضا كانت ضحية تهاون وإهمال من طرف جهة أخرى. وأوضحت أن اللجنة اطلعت خلال الإجتماع على جميع وثائقها التي كانت سليمة وخلصت إلى ضرورة التنسيق مع باقي الوكالات التي لها نفس المشكل من أجل إستكمال عدد مقاعد الطائرة التي يبلغ 450 مقعد في غضون 48 ساعة التي تلت الإجتماع كما سبق ذكره.
واستغرق هذا الإجتماع الذي عقد، عشية يوم الاثنين المنصرم، بمقر مجلس الاستثمار السياحي للدار البيضاء أكثر من ثلاث ساعات تم خلالها الاستماع إلى الممثلين عن المجموعات المعتمرين المتضررين القادمين من كل من تطوان والناظور والحسيمة وفاس ومراكش وآسفي وكذا صاحبة الوكالة التي خصصت لها اللجنة جلسة مغلقة بحضور مسؤولين آخرين عن وكالات أسفار لها يد في الموضوع.
وتضمنت اللجنة المذكورة مدير مجلس الاستثمار السياحي وممثل عن مندوبية وزارة السياحة وآخرين عن الأمن والسلطات.