نزيف الترحال السياسي

الترحال السياسي ظاهرة نامية بشكل ملحوظ في الدول ذات الديموقراطية الفتية والنامية ، تفيد ارتحال شخصيات ذات وزن سياسي أو ذات كيل انتخابي من هيئة سياسية إلى أخرى ، ويكون ظاهرة مقبولة نسبيا كلما تم الترحال في ظروف سياسية عادية ، ويكون ذا طابع سياسوي غير مقبول كلما تم في ظروف انتخابات قبلها أو بعدها مباشرة ،وهو الأمر المعتاد لدينا في المغرب.
إن الترحال حتى يكون سياسيا يتعين توافر شروطه الموضوعية والشكلية ،حيث هو كذلك فعلا كلما هم شخصيات حزبية وازنة سياسيا، وكلما كان للترحال تأثير كبير في التوجه السياسي والفكري والمذهبي للحزب المرتحل إليه وعلى المشهد السياسي، كما أن الترحال يكون ملفتا للاهتمام كلما تم الانتقال إلى حزب وازن في الساحة السياسية مصنف ضمن الأحزاب الديموقراطية الوطنية ، ذات التأثير الكبير في المشهد السياسي، وكلما خلف تأثيرا سلبيا على الحزب المرتحل منه ، حيث سيلوم الرأي العام الوطني هذا الحزب عند افتقاده لهذه الشخصية الوازنة المرتحلة؛ بينما يكون الترحال سياسويا كلما غابت كل عنه كل الشروط أعلاه ، وهو ما ألفناه في أوساطنا الحزبية بالمغرب ، حيث أن الترحال لا يتم من طرف شخصيات وازنة سياسيا ، بل من طرف كائنات انتخابية فقط ، من أعيان المنطقة وكبار وجهائها عديمي الكيل الحزبي والسياسي ، وبالتالي يكون لترحالهم على مناضلي الحزب رحمة وشفاء للعديد من المشاكل المتسبب فيها ، ويكون بالتالي وبالا على منخرطي الحزب المرتحل إليه ، لما يضيفه لهم من أعباء ومشاكل لا حصر لها.
إن الترحال السياسي هو إحدى آفات الحقل السياسي بالمغرب ، انضاف إلى مشاكل العزوف السياسي والمال الحرام والحياد الإداري السلبي ، حيث خلف الترحال السياسي ظاهرة الانشقاقات السياسية فيما بين الأحزاب ، وهو ما تفاحش بشكل كبير عجزت عن كباح جماحه الدولة والقوانين الدستورية وغيرها ، حيث بعدما أباحه المجلس الدستوري في تفسيره غير المقبول للمادة 5 من قانون الأحزاب بدا واضحا أن ثمة تأثيثا وتقطيعا لخارطة انتخابية جديدة ،يبيح نزيفا بشريا لفاعلين سياسيين جدد في المشهد السياسي المغربي.
إن الترحال السياسي اليوم أصبح انشغالا ذاتيا للعديد من الهيئات السياسية التي تتضرر من هذا السلوك السياسوي المميع الشائن وعلى رأسها الأحزاب الكبرى التي خرجت منتصرة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ، مما أصبح ضروريا معه مراجعة قانون الأحزاب بشكل صارم يمنع هذا التمييع في العمل السياسي ، ويعاقب كل من ارتحل لغاية شخصية ضيقة ، بمنعه من خوض الانتخابات مرة أخرى ولمدة معينة ، لما في الترحال تنكر للناخبين ، الذين صوتوا من منطلق حزبي ومبدئي، وبالتالي يتعين تكييفه كجريمة سياسية لا معنى لترك صاحبها يصول ويجول بين الأحزاب دون ردع أو زجر.
إن الترحال السياسي بات لدينا في المغرب أحد الأسباب التي تدفع الرأي العام الوطني إلى فقد الثقة في الأحزاب السياسية ، وتدفع الناخبين أيضا إلى مقاطعة صناديق الاقتراع ،بعدما أحجمت الدولة عن وضع حد لهذه الظاهرة ،بمعاقبة ذاك المجرم الذي خذل ناخبيه باستراق أصوات ومقاعد دائرته الانتخابية إلى حزب آخر بناء على مصلحته الشخصية لا مصلحة ناخبيه.
إن الترحال السياسوي بات ملحوظا في الآونة الأخيرة في اتجاه واحد ، حيث في الغالب بات الجشع السياسي يدفع الرحل إلى دق باب بعض الأحزاب السياسية الجديدة في المشهد السياسي المغربي، إلى حد يمكن اعتباره من قبيل الإثراء بلا سبب، أي الاغتناء على حساب الغير وبدون وجه مشروع ، وهو ما يفيد أن ثمة شيئا يطبخ لصالح هذا الفاعل السياسي ، والذي لوحت قيادته مؤخرا بأنها واثقة من تصدرها لانتخابات 2012 ، وهو ما بدأ يسرع عملية التهجير القسري نحو هذه الهيئة السياسية الجديدة، بل دفع الجشع ببعض قادتها إلى الضغط على منتخبي بعض الأحزاب الرائدة للارتحال لديها استعدادا لاستحقاق 2012، وهو ما يثير إشكالية خطيرة تتجلى في مسألة الترحيل القسري وليس الارتحال، أي الأمر الذي يتعين فضحه والتشهير به لدى الرأي العام الوطني ولدى المنتظم الدولي.
إن الأحزاب الديموقراطية والوطنية باتت إحدى ضحايا عمليات الارتحال السياسي الأخير ، حيث تضررت ولا تزال تتضرر من السرقة الموصوفة لمنتخبيها ، إنه الابتزاز السياسي والاغتناء على حساب الغير، وإنه الشطط في استعمال السلطة دون حسيب ولا رقيب ، وإنه الاستهتار بقواعد اللعبة السياسية النظيفة ، وإنه إهدار للطاقات ونزع لممتلكات الغير ، لقد بات واضحا أن المغاربة باتوا يلاحظون هذا الترحال السياسي بشكل واضح في منطقتين اثنتين بأقصى الشمال وبأقصى الجنوب، مما يفسر أن ثمة عمليات إعدادية وحركات تسخينية تواكب منظومة الجهوية الموسعة المرتقبة بهاتين المنطقتين،نظرا للمستقبل التنموي لهاتين المنطقتين فالرسالة واضحة والرد سيكون في شتنبر 2012 المقبل..