الترحال السياسي عطب في العهد الديموقراطي الجديد

حديث خاص

استبشر المغاربة والفاعلون السياسيون خيرا أثناء صدور الظهير الشريف رقم 18 06 1 الصادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 04 36 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ لكونه صدر بعد معاناة شديدة للأحزاب الوطنية من عملية الترحيل التعسفي وترحال النواب والمسشارين البرلمانيين خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة؛ وكان أحد أسباب نزوله تخليق الحياة السياسية وتطهير المشهد السياسي المغربي من تلاعبات أحزاب الإدارة في عملية تصريف النواب وترحيلهم بناء على التعليمات الفوقية؛ علما أن الظاهرة إذ تلوث المشهد السياسي الوطني فإنها مستفحلة بشكل رهيب وبدون حسيب أو رقيب في الجماعات المحلية.
وتعد ظاهرة الترحال البرلماني ظاهرة عامة ؛لازمت مختلف الأنظمة السياسية حيث عرفتها بعض البلدان الأوربية بما فيها بريطانيا في عهد تشرشل سنة 1958 ؛وتعذر إيجاد حلول جذرية وناجعة لها؛ ويبدو أن بعض الأنظمة ضبطتها كنيوزيلندا على سبيل المثال؛بينما لا زالت تعاني منها العديد من الدول وخاصة دول المغرب العربي كالجزائر وموريطانيا والمغرب.
لقد عرف المغرب ظاهرة الترحال السياسي منذ أول انتخابات برلمانية سنة 1963 أثناء بروز «حزب الفديك «برئاسة السيد أحمد رضى أكديرة؛ ؛وذلك في شخص النائب البرلماني «غاندي بن دحمان» من فريق «الفديك»؛كما أن الظاهرة استفحلت بشكل كبير وخطير في المشهد السياسي في الولايات الانتخابية التشريعية الأخيرة؛حيث يتذكر الجميع أن حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية مسته الظاهرة بشكل مزلزل لما ارتحل منه حوالي 65 بالمائة من نوابه البرلمانيين ؛كما أن الظاهرة مست مختلف الأحزاب السياسية بنسب محدودة؛بما الأحزاب الديموقراطية وحزب العدالة والتنمية.
لقد شوهت ظاهرة الترحال البرلماني المشهد السياسي المغربي مما باتت معه الحاجة ضرورية إلى تنظيم هذه الظاهرة المعيبة في قانون الأحزاب أعلاه ؛حيث تنص المادة الخامسة على أن:» ... لا يمكن لشخص ؛يتوافر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ؛أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد ؛حسب الحالة ؛لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.»؛كما أن المادة 55 من نفس القانون تعاقب كل من تثبت في حقه المخالفة بغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
ويبدو أن ظاهرة الترحال تثور من جديد ؛حيث تسبب فيها أحد الأحزاب الجديدة ؛ والذي يبدو أنه استعمل كل حروف وآليات الجر لجر العشرات من النواب والمستشارين بالبرلمان وغيرهم من المنتخبين الجماعيين ؛وهو ما أثار ثائرة مختلف الأحزاب التي كانت ضحية هذه العملية الهجينة اللامسئولة؛حيث أن ثمة أحزابا كحزب الجبهة الديموقراطية رفع دعواه على البرلمانيين الفارين من الجبهة ؛وينتظر صدور الحكم القضائي في الأيام القليلة القادمة؛كما أن حزبين اثنين رفعا بدورهما تظلما إلى الجهات المسؤولة قصد إيقاف هذا النزيف البرلماني المستمر المربك للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وإذا كان هذا الترحال البرلماني غير محرم دستوريا وسبق أن سمح به المجلس الدستوري أثناء مراقبته للقانون الداخلي لمجلس النواب سنة 2004 ؛فإن بصدور قانون الأحزاب السياسية سنة 2006 أصبح من حق القضاء أن يفعل تطبيق المادة 5 من هذا القانون في حق أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المرتحلين إلى غير فرقهم البرلمانية؛وبالتالي فإن من حق كل حزب سياسي تضرر من ارتحال منتخبيه أثناء الولاية البرلمانية وتوجه إلى جهة أخرى أن يتابعهم قضائيا ؛كما أن النيابة العامة بإمكانها أن تحرك مسطرة المتابعة في حق هذا النوع من البرلمانيين بصفة تلقائية ما دام نص المادة 5 واضحا؛ وإن الحكومة الحالية وهي تستعد لإصدار دورية في منع الترحال السياسي يبدو بأن ليس من حقها ذلك ما دام قانون الأحزاب واضحا ؛من منطلق أن الدورية لاترقى إلى مستوى القانون الصادر في الموضوع ؛وبالتالي يبقى فقط على الأحزاب السياسية المتضررة أن تلجأ إلى القضاء من أجل إنصافها وذلك برفع دعوى على البرلماني المرتحل وليس على الحزب المستقطب.
إن الظهير الشريف القاضي بتنفيذ قانون الأحزاب والصادر في 14 فبراير 2006 لم تكن الغاية منه سوى تطهير المشهد السياسي من عمليات الاتجار في تهجير البرلمانيين وتحفيز الأحزاب السياسية على دمقرطة اللعبة السياسية؛بتأطير المواطنين وإشراكهم في الفعل السياسي الديموقراطي؛وإن حزب «حروف الجر» أو «حزب الجار والمجرور» يذكرنا بما وقع سنة 1963 بانتزاع الأغلبية بمختلف الأشكال حتى ولو لم تكن ديموقراطية ؛علما أن جلالة الملك اليوم يبحث عن من يساهم في دمقرطة الحقل السياسي وليس العكس؛ وخاصة في مقولته الشهيرة بأن :»لا ديموقراطية بدون ديموقراطيين»؛فأين القيمة المضافة التي جاء بها هذا القادم الجديد
Chouaib.o@hotmail.com