إعادة محاكمة رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بني ملال

قلب المجلس الأعلى الطاولة في ملف متابعة رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة بني ملال، فبعدما كانت محكمة الاستئناف ببني ملال قد سعت إلى طي ملف المتابعة من خلال إلغاء الحكم الذي كانت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة قد أصدرته وقضى بحبس السيد علي الصنهاجي الرئيس السابق للمجلس البلدي لبني ملال لمدة ستة أشهر نافذة وتغريمه 80 ألف درهم وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح لولايتين متتاليتين، بعدما تابعه قاضي التحقيق والنيابة العامة لاحقا بتهم تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم، نقول بعدما ألغت محكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الابتدائي تدخل المجلس الأعلى ليعيد فتح هذا الملف بأن أصدر قرارا تحت عدد 145/03 يقضي بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف ببني ملال للبت فيها من جديد.
وكان ذ. أيت أمني محمد قد تقدم بطعن نيابة عن الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني ببني ملال، كما كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال قد تقدم هو الآخر بالطعن أمام المجلس الأعلى.