أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا تحت عدد 145/،03 في الملف الجنحي عدد 11200201/06/،2009 والذي يتابع فيه رئيس المجلس البلدي السابق لبني ملال، محمد علي الصنهاجي، بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بتاريخ 13 أبريل ،2009 في الملف الجنحي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد؛ طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة أخرى. وكان محمد علي الصنهاجي متابعا في هذا الملف، بسبب جنحتي تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم خلال حملة الانتخابات التشريعية .2007 وكانت ابتدائية بني ملال أدانت الصنهاجي وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 80 ألف درهم، وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح لولايتين متواليتين، قبل أن تبرأه الاستئنافية، ويتقدم الطرف المدني الكاتب الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والوكيل العام للملك بطلب نقض الحكم. ولقد عينت المحكمة جلسة يوم 28 شتنبر الجاري، للنظر من جديد في هذه القضية.
