أ تبقى الأمازيغية عالة على اللغات الأخرى؟

الجدل حول توحيدها مازال لم يهدأ بعد

مازال العديد من المثقفين والمهتمين بالشأن الأمازيغي بالمغرب يرفضون عملية توحيد اللغة الأمازيغية أو ما يطلق عليه في الأوساط اللسانية بمعيرة الأمازيغية، مبررين رأيهم بأن ذلك لا يخدم هذه اللغة في شيء والأصل فيها هو التنوع والثراء.
ويرى البعض أن الأمر مطروح بشكل واضح في كثير من المرات داخل مؤسسات كثيرة خاصة التي تكون الأمازيغية موضوع اشتغالها كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو في المؤسسات التي تتواصل عن طريق هذه اللغة كالقناة الثامنة تمازيغت أو الإذاعة الأمازيغية أو غيرها من المؤسسات سواء كانت تعليمية أو تتخذ الأمازيغية أداة للتواصل في بعض الأحيان كالوصلات الإشهارية المكتوبة منها أو المسموعة .
والسؤال المركزي الذي طرحته ولازالت تطرحه الكثير من الفعاليات الثقافية والسياسية والأكاديمية في المغرب هو، هل سنعير اللغة الأمازيغية أم نعير لغات أمازيغية؟
ويجيب عبد السلام خلفي وهو باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مقاله الصادر في مجلة »أسناك« أن هذا السؤال اختلفت الأجوبة عنه حسب الموقف السياسي الذي اتخذه الفاعل من الموضوع، ويمكن التمييز في هذا الصدد بين أربعة مواقف أساسية.
ويقول خلفي إن الموقف الأول يرى فيه أصحابه أن المعيرة أو التوحيد هو تجاوز كل المتغيرات المحلية والجهوية نحو فرض نموذج لساني واحد تكون فيه للقاعدة السلطة الأخيرة في تشكيل اللغة الأمازيغية الموحدة. أما الموقف الثاني فيؤكد هذا الباحث أنه يدعو إلى تدريس اللهجات الأمازيغية الثلاث والارتقاء بها إلى مستوى اللغات من خلال تقعيدها وتنميه الحرف المختار لكتابتها بتكييفه للخصوصيات المحلية.
ويدعو الموقف الثالث إلى اختيار متغير لساني واحد والارتقاء به إلى مستوى اللغة المعيار والعمل على فرضه ليشمل كافة التلاميذ على الصعيد الوطني. في حين ينادي أصحاب الموقف الرابع بمعيرة فروع اللغة الأمازيغية مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع السوسيو- لساني المتعدد لهذه اللغات، وهو موقف يتوخى تقعيدا متدرجا لهذه اللغة من خلال الاستناد على نماذج للمعيرة تتجاوز الفروع وتدمج التغيرات المحلية داخل نموذج لساني عام.
وفي رأي خلفي دائما فالغاية من معيرة الأمازيغية هي تدبير متغيرات لسان الأمازيغية بالشكل الذي يجعل منها لغة وسيطة وطنية تستعمل في التعليم والإدارة والإعلام. وقد تحدث عن العديد من التجارب العالمية فيما يخص هذه المسألة كتوحيد اللغة العبرية والفرنسية والنيدرلندية والألمانية السويسرية والكطلانية والباسكية.
ويحدد الهدف من ذلك في جعل اللغة الأمازيغية تضطلع بدور تواصلي يتعالى على الخصوصيات المحلية، وأشار إلى اللسانيين الذين ذهبوا إلى أن تدبير المعيار أو التوحيد الذي يمنح الوعي بمواطن الاختلاف أو الإئتلاف، وهو ما يمكن من تقليص حجم اللهجنة ويوسع سلوكات التفاهم ويمنح الفرصة لتحيين التواصل ولو في حدود الكتابة، ويضيف أنه عن طريق توحيد القواعد الإملائية، وتقعيد المطرد من البنيات المورفولوجية والتركيبية والمعجمية، يمكن لهذه اللغة أن تقتسم نفس الأنساق اللغوية اللسانية للنموذج الممعير، للسلوكات اللسانية الأكثر انتشارا، كما أن استعمالها مؤسساتيا يمكن من »لحمنة« المجموعات اللغوية الامازيغية والوطنية بإحالتها على هذا المشترك، ويسهل عليها أيضا امتلاك سجل لساني عابر للفروع.
وفي إطار تدريس الأمازيغية وعلاقتها باللغة الموحدة يقول خلفي إن إشكالية المعيرة ترتبط بواقعة تقديم اللغة الأمازيغية إما بوصفها أداة للتعليم أو موضوعا له، ويذكر أن الجامعة درجت إلى حدود الآن على استعمال اللغتين العربية والفرنسية لوصف الامازيغية وتقديم الدروس بها، وهنا يبدو أن هناك إجماعا ضمنيا على أن الأمازيغية لا يمكن أن تدرس إلا بوصفها موضوعا للتعليم، فنظرا لكونها لم تنتج المفاهيم الكبرى ولا السجلات اللسانية الواصفة التي لا توجد إلا في اللغة الفرنسية أو في اللغة العربية، فقد استقر في معتقد البعض أن الأمازيغية غير قادرة في الظروف الراهنة على أن تضطلع بدورها كاملا بوصفها لغة للتعليم وأداة له.
ويرى خلفي أنه لا يمكن الحديث عن لغة أمازيغية إذا لم يمارس بها التعليم إن جزئيا أو كليا فالتردد الذي يسم الكثير من الفاعلين في هذا الميدان سيدفع بهم إلى أن تظل منحصرة في الاستعمالات التواصلية المحلية التقليدية كما سيجعل منها لغة غير جديرة بأن تلعب دور اللغة الوسيطة ويتمخض عن هذا أن الأمازيغية لن تنتج لغتها الواصفة في مجال اللسانيات والأدب والنقد والإعلام، كما أنها ستظل عالة على اللغات الأخرى.