انتصار المصلحة العليا للوطن

السجال والنقاش الذي واكب مدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق خلال الأسبوع المقبل ، كان مهما ومفيدا جدا، لأنه من جهة بين قيمة الاهتمام الذي أولاه الرأي العام الوطني لهذا التحول التشريعي الهام،الذي يعد ثاني اهتمام بعد النقاشات والسجال الذي عرفه قانون آخر سابق، وهو مدونة الأسرة، كما مكن الفاعلين والمهتمين بالشأن السياسي من التمييز بين خطاب المصداقية والوضوح،وخطاب الشعبوية الحقيقية المبنية على ديكتاتورية الفكر الوحيد، والتسويق السياسي المبني على محاولات نهج منطق سياسوي مغلوط، وفيه الكثير من مخلفات الماضي التي لازالت تحكم بعض العقليات التي تعيش تناقضات غريبة في الخطاب مقارنة مع واقع الحال، وما تمارسه على أرض الواقع في مجالات متعددة تدبرها هذه الأصناف المفتقدة إلى عمق التجربة السياسية الرزينة.
ولعل الحوار المسؤول، والهادف للحكومة مع مختلف الفرقاء والفاعلين سواء النقابيين أو السياسيين، أو المهنيين، قد مكن الرأي العام من إدراك قيمة وأهمية مدونة السير في إحداث تغييرات مستقبلية في السلوك المجتمعي بمختلف فئاته، وتمكين بلادنا من الحد من الآثار المؤلمة لحوادث السير التي تحصد الكثير من الأرواح البريئة، وتخلف الآلاف من حالات المعطوبين، وحالات الإعاقة سواء المؤقتة أو الدائمة، إضافة إلى الخسائر الكبيرة في العديد من التجهيزات الطرقية مما يكلف خزينة الدولة عبئا يمكن استثماره في مجالات تنموية أخرى، إذا ما استطاعت بلادنا الحد من المستوى غير الإيجابي لمخلفات حوادث السير.
كما أن الحوار الذي حرصت الحكومة على صدقيته ومصداقيته، فوت على بعض الذين كانوا يأملون أن يحققوا أغراضا سياسوية ضيقة الفرصة، بعدما انكشفت كل المخططات أمام الرأي العام، رغم بعض محاولات الهروب إلى الأمام التي لم تعط أكلها بفعل الارتباك الذي أصاب هؤلاء، بعدما فاجأتهم قوة التضامن الحكومي من جهة، ووضع النقط على الحروف من طرف وزارة التجهيز والنقل بخصوص الالتزامات الحكومية اتجاه البرلمان كمؤسسة تشريعية لها حرمتها.
ولا شك أن كون المدونة أصبحت أول قانون في تاريخ بلادنا تخرج نصوصه التطبيقية قبل الشروع في التنفيذ أعطى لمصداقية الحكومة قيمة مضافة جديدة، تؤكد الالتزام والوفاء الذي أعلنه الأستاذ عباس الفاسي في تصريح الثقة أمام البرلمان، وجدده خلال تصريح الحصيلة والآفاق، باعتبار الالتزام الحكومي أمانة وطنية تستمد قوتها من ثقة جلالة الملك، وتصويت البرلمان على البرنامج الحكومي كما أنها أولا وأخيرا تعاقد مع الشعب المغربي الذي لمس تطورات مهمة في مناحي كثيرة رغم كل الظروف العامة التي أحاطت ولا تزال بالعمل الحكومي، ومن ضمنها كل مخططات الاستهداف، والبهتان، والتهجم بكل الألوان والأشكال، والإيحاءات الصريحة والمبطنة التي يستبيحها بعض الساسة لأنفسهم اتجاه الآخرين، ويرفضون من الآخرين أن يعبروا عن أرائهم في إطار الاختلاف المشروع المبني على الاحترام، لا على العجرفة والأنانية والديكتاتورية الفكرية المبنية على منطق « من ليس معي فهو ضدي».
إذن مدونة السير الجديدة ورش جديد من الأوراش الكبرى العديدة التي فتحتها الحكومة منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام الوطني مسنودة بالدعم الملكي المستمر، وانتصار المغرب في هذا الورش الحيوي هو انتصار للمصلحة العليا للوطن التي لا تقبل المزايدة ولا المقايضة، ويضع جميع مكونات المجتمع أمام مسؤولية التعبئة الشاملة لمواكبة مراحل التطبيق التي لا تعني الحكومة وحدها، بل تعني جميع المؤسسات المنتخبة من مجالس جماعية حضرية وقروية، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات،والسلطات بكل أنواعها، والمهنيون، والنقابات والأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني، والإعلام الوطني، وكل مواطنة ومواطن، هذه المواكبة التي ستمكن من تدعيم مناحي القوة التي ستظهر خلال مراحل التطبيق الأولية، والتنبيه إلى مكامن الخلل والضعف لتصحيحها، تطويرا لجوهر مدونة السير التي تعد بكل المقاييس مشروعا وطنيا استراتيجيا لأنه يرتبط بكل محاور الحياة المجتمعية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والحقوقية .
Mahnineallal@gmail.com