ضمانات أمريكية مقابل التجميد الجزئي للاستيطان

الضمانات تشمل الدعم العسكري والسياسي واستخدام «الفيتو» لمواجهة إقامة الدولة الفلسطينية

ذكرت صحف إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستدرس ، غدا الأربعاء ، تمديدا محتملا للتجميد الجزئي للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر أن ذلك يأتي في مقابل ضمانات أميركية في المجالين السياسي والأمني ، حيث أجلت الحكومة اجتماعها بشكل مفاجئ انتظارا لرسالة أميركية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستدرس اقتراحا من الرئيس الأميركي باراك أوباما تمدد من خلاله إسرائيل قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة شهرين مقابل ضمانات أميركية في المجالين السياسي والأمني.
ونسبت «هآرتس» معلوماتها إلى أقوال تسعة وزراء أعضاء في الحكومة الأمنية، ومسؤولين من حزب« الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو. لكن مارك ريغيف، الناطق باسم نتنياهو، قال لوكالة الأنباءالفرنسية «ليس لدي علم بمثل هذا البرنامج للاجتماع المقبل للحكومة الأمنية».
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد رجحت مصادر في المجلس الوزاري وداخل حزب« الليكود»، أن تعرض على المشاركين مسودة «رسالة طمأنة أميركية» مقابل تمديد التجميد شهرين آخرين. ولم يُعرف بعد هل سيطرح الموضوع للتصويت خلال الجلسة أم لا.
ونقلت« هآرتس»َ عن وزراء كبار أن رئيس الوزراء يواصل اتصالاته مع الإدارة الأميركية بشأن رسالة الطمأنة بهدف الحصول على مزايا أخرى ستساهم في إقناع وزراء المجلس بتمديد قرار التجميد.
يأتي هذا في حين كشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أبدى موافقة مبدئية على تمديد تجميد البناء الاستيطاني مدة شهرين إضافيين، ولكنه يضع لذلك شروطا جديدة وصفتها تقارير بأنها «تقترب من الابتزاز». وقالت تقارير صحفية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ إدارة أوباما أن توازن القوى الحالي في الحكومة لا يتيح طرح اقتراح بمواصلة التجميد، حيث إن هناك 15 وزيرا يرفضون تماما أي حديث عن تمديد التجميد. في المقابل هناك 8 وزراء يؤيدون تمديد تجميد البناء، ويوجد 7 وزراء آخرين يريد نتنياهو إقناعهم بتأييد التجميد ولديهم استعداد لذلك في حالة تقديم عرض مغر.
وطلب نتنياهو أن تتعهد إدارة أوباما بوضع قوات إسرائيلية في غور الأردن في إطار التسوية الدائمة للصراع، وأن يحصل إضافة إلى ذلك على جميع التعهدات الأميركية بالدعم العسكري والدعم السياسي، بما فيه استخدام حق النقض (الفيتو) الأميركي في بحث أي قرار في مجلس الأمن بإقامة دولة فلسطينية.
وأشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إلى أنه عقب تلك التعهدات لن يكون لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي الكثير من الخيارات سوى تمرير اقتراح من شأنه أن يقيد البناء، وأنه ليس من المقرر إجراء أي تصويت في أي لقاء وزاري قبيل قمة الجامعة العربية في الثامن من الشهر الجاري.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح في العاصمة الأردنية، عمان، بأن المفاوضات المباشرة في مأزق نتيجة إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان. وقال عباس عقب لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني «نحن لا نتمكن من الاستمرار في المفاوضات، فصار هناك مأزق، ولا بد أن نتابع هذا المأزق من خلال التنسيق العربي».
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ، عمرو موسى، أن الوقت قد حان للبحث في البدائل إذا لم يتحقق إنجاز في عملية السلام. وأضاف أن اللجوء إلى مجلس الأمن لطرح إقامة الدولة الفلسطينية هو أحد الخيارات المطروحة على اجتماعات لجنة المتابعة العربية، ومن بعدها القمة العربية الاستثنائية في ليبيا.