مجلس الحكومة يصادق على عشرة مشاريع مراسيم وتسع اتفاقيات دولية

تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الاثنين، خلال اجتماعه برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على عشرة مشاريع مراسيم وتسع اتفاقيات دولية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم قدمته كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية ، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأحد القطاعات المشمولة باتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
أما مشروع المرسوم الثاني، الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيتمم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية، ويتوخى تحديد الأجل الذي يمكن داخله لطلبة المؤسسة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، التسجيل لنيل شهادة الدكتوراه.
ويحدد مشروع المرسوم الثالث الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات انسجاما مع منظومة قانون الشغل.
كما قدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مشروعي مرسومين يقضي الأول بالترخيص لإحدى الشركات بإقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية، بما يسمح بتخطيط أفضل لطيف الترددات وتقاسم تكاليف الاستثمار والاستغلال بين المعنيين، فيما يهم الثاني إحداث مجلس وطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد
الرقمي ، كإطار لحكامة القطاع ، يضمن انسجام المبادرات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال ويمكن من تحقيق الأهداف المشتركة.
ويتمم مشروع المرسوم السادس، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني نيابة عن وزيرة الثقافة، المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مصلحة مطبعة «دار المناهل».
كما قدم الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتطبيق الفصل48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بمسطرة الإلحاق وذلك بغاية تسهيل استعمال هذه المسطرة,
ثم مشروع مرسوم بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية تبسيطا للمساطر ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية, وكذا مشروع مرسوم يغير المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، الغاية منه إسناد تدبير شؤون متصرفي الإدارات العمومية إلى الوزارات المعنية عوض الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث منصب سامي لمكلف بالدراسات بمختلف الوزارات, الهدف منه العدول عن تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة بالنسبة لقرارات التعيين في هذه المناصب.
من جهة أخرى, صادق مجلس الحكومة على تسع اتفاقيات دولية قدمها كل من كاتبة الدولة وكاتب الدولة في الخارجية, نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون, وتتمثل في الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام2001 ، ومعاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذه المعاهدة ، والاتفاقية العربية رقم8 بشأن الحريات والحقوق النقابية، والنظام الأساسي للوكالة الإفريقية للتكنولوجيات الحيوية.
كما يتعلق الأمر باتفاق تعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية, واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل, واتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال, واتفاق أورو- متوسطي بشأن الخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة والمملكة المغربية، من جهة أخرى, واتفاق بين المجموعة الأوروبية والمملكة المغربية حول بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات الجوية.
وأضاف السيد الناصري أن كاتبة الدولة في التعليم المدرسي قدمت عرضا إخباريا حول مشاركتها في المناظرة المنظمة بنيويورك والتي تدخل ضمن آليات التعبئة من أجل حث الحكومات والدول المانحة على تكثيف الجهود من أجل مكافحة آفة الأمية, وهي المناظرة التي شكلت كذلك مناسبة لتبادل المعطيات والتجارب حول المقاربات والتقنيات التي أبانت عن نجاعتها في هذا المجال.
كما قدمت كاتبة الدولة لمحة عن تدخلها أثناء المائدة المستديرة المنظمة من طرف منظمة (اليونسكو) حول إشكالية تمويل التربية والتي قدمت فيه للمشاركين لمحة عن الآفاق التي يفتحها البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين وعن جو التعبئة الذي انطلق فيه الموسم الدراسي الحالي.