صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على برنامج متكامل لتخليد ذكرى مرور ستين سنة على صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم10 دجنبر1948 ، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية القاضية بإضفاء طابع خاص على إحياء المملكة لهذه المناسبة الكونية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أبرز، في هذا الصدد، العناية المولوية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لإحياء المغرب لهذه الذكرى، انطلاقا من تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. واعتبر الوزير الأول أن هذه الذكرى تشكل مناسبة تؤكد فيها الحكومة التزامها بالاستمرار في توطيد حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني دون أدنى تمييز، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وأشار الى أن تخليد هذه الذكرى سيتم في ضوء الأنشطة المتعددة، والفعاليات المتنوعة التي تسهر على إعدادها مختلف القطاعات الحكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وكذا الأنشطة المزمع إنجازها بشراكة مع الفاعلين المدنيين في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي. وأضاف الوزير الأول أن مظاهر هذا الاحتفال تهدف إلى إبراز المكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ثقافة وممارسة, في شموليتها وبمختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي نفس الإطار، قال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، يوم الخميس، إن المخطط الحكومي لمواجهة آثار البرد القارس وتساقط الثلوج يهم أزيد من400 ألف من السكان القاطنين بألف دوار في19 إقليما. وأوضح خالد الناصري، أن السيد بنموسى قدم عرضا أمام المجلس حول مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن موجة البرد وتساقط الثلوج، خاصة في المناطق الجبلية التي يفوق علوها1500 متر، مضيفا أن اللجان الإقليمية والمحلية المنبثقة عن هذا المخطط المتكامل قامت بزيارات استطلاعية للدواوير قصد تقديم الحلول الناجعة والسريعة, وخاصة في ما يتعلق بفك العزلة. وأشار السيد بنموسى إلى أن هذه اللجان، التي تضم الوزارات المعنية بالأمر، تابعت أيضا القضايا المتعلقة بالمسالك الطرقية وشبكة الاتصالات الهاتفية ومراكز التموين، ومواد التدفئة والبنية الصحية والمدرسية. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يهم التغطية الصحية، ومشروع مرسوم حول دور الحضانة الخاصة، إلى جانب تسع اتفاقيات دولية. ويهم مشروع القانون الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، سن نظام أساسي للتعاون المتبادل في إطار ملاءمة النظم الأساسية للتعاضديات مع أحكام مدونة التغطية الصحية. في ما يرمي مشروع المرسوم الذي قدمته وزيرة الشباب والرياضة، بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة, إلى تقنين أنشطة هذه الدور بهدف ملاءمتها مع الهيكلة الجديدة للميثاق الوطني للتربية والتكوين. وتتمثل الاتفاقيات الدولية في اتفاقية مع جمهورية لاتيفا في المجال الضريبي، واتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد مع حكومة كوت ديفوار، واتفاقيتي تعاون في مجال وقاية النباتات والصحة البيطرية مع حكومة تركيا, بالإضافة إلى أربع اتفاقيات في مجال التعاون والسياحة وإعداد التراب الوطني مع حكومة مدغشقر, ومذكرة تفاهم للتعاون مع حكومة دولة الكويت في مجال حماية البيئة.
