المصادقة على مشروع قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال وتدميرهذا النوع من الأسلحة

الأسلحة الكيميائية في مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية الموقعة بباريس سنة1993 ، حيث ستتولى اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية مهام التنسيق مع الجهات الدولية ذات الاختصاص.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع, الذي قدمته نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون كاتبة الدولة في الخارجية السيدة لطيفة أخرباش، يحدد طبيعة الأنشطة المحظورة, حيث يستثني منها إنتاج المواد الكيميائية لأغراض بحثية طبية وصيدلانية.
وأضاف أن المشروع يُخضع المواد الكيميائية، المدرجة في جداول ملحقة، لنظام صارم للمراقبة يتمثل في التصاريح السنوية والتراخيص المسبقة ومراقبة مفتشين منتدبين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما صادق المجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث لجنة وطنية تسهر على وضع برنامج وطني لحماية وحراسة جودة الهواء.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، يحدد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة.
وأضاف أن هذا المشروع يحدد المواد الملوثة التي يجب أن تكون مستويات تركيزها في الهواء موضوع حراسة وتتبع، وكيفيات استصدار القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بإخبار وإنذار العموم والتدابير الاستعجالية.