طاعون الأغنام والماعز وحماية المستهلكين وتحسين أوضاع أسرة الأمن في مجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
واستمع في البداية إلى عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري حول التدابير المتخذة لمحاربة طاعون الأغنام والماعز، و تابع بعد ذلك دراسة مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين والمصادقة عليه.وواصل المجلس أشغاله بالدراسة والمصادقة على عدة مشاريع مراسيم.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أن الحالة الوبائية لمرض طاعون المجترات الصغيرة «متحكم فيها »، حيث لا يتجاوز عدد حالات المرض المسجلة4400 حالة من أصل22 مليون رأس.
وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال مجلس الحكومة، إن وزير الفلاحة سجل في عرض أمام المجلس حول التدابير المتخذة لمحاربة مرض طاعون الأغنام والماعز، أنه « ليست هناك أية تأثيرات سلبية على عملية الاستعدادات الخاصة بتوفير الأغنام لمناسبة عيد الأضحى المقبل, خاصة في ضوء التعميم التدريجي لتلقيح22 مليون رأس من الأغنام و الماعز خلال الشهور القادمة بكلفة مالية هامة ».
وشدد في هذا العرض ، على أن وزارة الفلاحة اتخذت فور الإعلان الرسمي عن هذا المرض الإجراءات اللازمة لمراقبته ومحاربته ، مشيرا الى ان العرض تطرق ايضا إلى الوضعية الحالية لهذا المرض الذي ظهر بالمغرب لأول مرة خلال شهر يوليوز الأخير، والذي يصيب الأغنام ولا ينتقل إلى الإنسان.
وتتمثل هذه الإجراءات على الخصوص، يضيف الوزير، في التطويق والحد من الانتشار عبر حجز الضيعات المصابة, وعزل الحيوانات وتتبع حالتها الصحية، وتطهير الضيعات، وتعزيز المراقبة الصحية للقطيع، إضافة إلى جملة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المختصة لتحصين قطيع الأغنام و الماعز ضد المرض، خاصة عمليات التلقيح حول البؤر وكذا تعميم التلقيح على الصعيد الوطني.
وأشار إلى أن التحريات المخبرية و الوضعية الوبائية للمرض بالمغرب بينت أن ظهوره ناتج عن تسرب حيوانات مريضة بطرق غير قانونية إلى التراب الوطني.
وأضاف أن المجلس تدارس وصادق، خلال اجتماعه على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين و12 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين.
وقال وزير الاتصال ، إن دراسة والمصادقة على مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يأتي انطلاقا من خلاصات المناقشة الغنية التي خضع لها هذا النص في آخر اجتماع حكومي, مبرزا أن الهدف الأساس يظل هو تحيين وعقلنة آليات المراقبة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير العدل، يتعلق الأول بتطبيق أحكام القانون الخاص بخطة العدالة، والثاني بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية يحدد كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، ويروم تحسين أوضاع أسرة الأمن.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق أيضا على ثمانية مشاريع مراسيم قدمها نيابة عن وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، تتعلق بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب, ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس، حيث يقترح خلق وكالة حوض جديدة، ووكالة الحوض المائي لسوس- ماسة بهدف توسيع نفوذها ليشمل حوض درعة, ووكالة الحوض المائي لملوية بغاية إقامة مندوبية للوكالة بميدلت، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع قصد إحداث مندوبية للوكالة بالجديدة، ووكالة الحوض المائي للكوس بهدف إنشاء مندوبية جديدة بالحسيمة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، ومشروع مرسوم يحدد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بشأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونوابهم، ويهدف على وجه الخصوص إلى دعم اللاتركيز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية.
كما صادق المجلس على اتفاقين دوليين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون يهم الأول بروتوكولا بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، ويتمثل الثاني في اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.