قاضي التحقيق باستنافية مكناس يفتح ملف فضيحة رئيس بلدية ميدلت الشهيرة

محاميان من العدالة والتنمية يحضران لمؤازرة المتهم وتأجيل الملف إلى 28 أكتوبر الجاري

عادت قضية رئيس بلدية ميدلت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية وغريمه رئيس لجنة المالية بنفس المجلس والذي خاض غمار آخر انتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة قادما إليه من حزب آخر لتشغل الاهتمام بمدينة ميدلت التي عاشت (أدوار) هذا المسلسل خلال شهر رمضان بتركيز شديد، بعدما تمكن رجل مستثمر من نصب كمين وبطريقة احترافية وقع فيه من كانا بالأمس ينصبان نفسيهما وصيين على تخليق الحياة العامة.
عاد هذا الاهتمام بعد ما فتح قاضي التحقيق باستئنافية مكناس الأستاذ المعروفي هذا الملف لأول مرة بعدما كان الوكيل العام للملك بنفس المحكمة قد أحاله بتاريخ 21 غشت الماضي على قاضي التحقيق.
وإن تباينت ردود فعل حزب العدالة والتنمية في هذه القضية الساخنة بين صدور بيان إقليمي لهذا الحزب في البداية أنكر كل الوقائع ووصف الشريط بالمفبرك، قبل أن تقرر لجنة التأديب التابعة للحزب تجميد عضوية رئيس بلدية ميدلت ويعود السيد الداودي إلى وصف التهم التي وجهت للمتهم بالقاسية قبل أن يحسم رئيس هذا الحزب مؤخرا هذا الموضوع بتأكيد التجميد، إلا أن الجديد في علاقة هذا الحزب بهذا الملف هو حضور محاميين ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية في جلسة التحقيق ليوم أول أمس وهما الأستاذان عبد الصمد الإدريسي وهو مستشار جماعي بمكناس باسم العدالة والتنمية والأستاذ عبد السلام الخالدي وهو مستشار العدالة والتنمية بجماعة ويسلان.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد خلص نفسه عناء هذه القضية وأنكر أية علاقة للمتورط في هذه الفضيحة به، وإن كان المعني بالأمر خاض انتخابات مجالس الأقاليم باسم هذا الحزب.
نعود إلى جلسة أول أمس لنذكر أن القضية أُدرجت أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بمكناس القضية التي هزت الرأي العام بميدلت، والتي باتت تعرف ب «قضية ميدلت».
وحسب مصادر مطلعة، تم الاستماع من طرف القاضي الأستاذ المعروفي من جديد صباح يوم الخميس الأخير إلى المشتكي محمد. ش مستثمر، وكذا إلى شاهدين اثنين: (عبد اللطيف. ت وعبد الصمد. ز) الشخصان اللذان قدما من الدار البيضاء، وقاما بتثبيت كاميرا خفية بمقطورة بمقر الألعاب المتنقلة، حيث أكدا في تصريحاتهما، الأعمال التقنية التي قاما بها، وأقرا بثبوتية المشاهد المصورة، موضوع القرص المدمج المستدل به من طرف دفاع المشتكي.
وحسب ذات المصادر، فإنه تقرر تأجيل البت في النازلة، لجلسة 28 أكتوبر الجاري. للاستماع إلى عبد الرحيم. ن المشرف على مركب الألعاب المتنقلة كشاهد في القضية.
وكانت النيابة العامة بتاريخ 21 غشت المنصرم، حركت متابعة في حق رئيس المجلس البلدي: محمد ح. ورفيقه المستشار رئيس لجنة المالية حمو. اس. وهما رهن الاعتقال، متهمة إياهما بتكوين عصابة إجرامية، وكذا الصيدلاني: عمر المتابع في حالة سراح، المتهم بصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة.
وتفيد وقائع النازلة، أن رئيس الجماعة، بمعية المستشار رئيس لجنة المالية بنفس الجماعة، ظهرا في شريط فيديو مصور. نُشر عبر مختلف المواقع الإلكترونية، وبعض الفضائيات العربية، يكشف بالصوت والصورة واقعة التفاوض بشأن قيمة المبلغ المالي المطلوب، وتسلم كل واحد منهما مبلغ ألف درهم نقداً، بدون موجب حق، وكذا التهديد والضغط الممارس ضد المشتكي.