اختتمت بمراكش يوم السبت 9 أكتوبر الجاري أشغال اجتماع قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط الذي استضافه حزب الاستقلال، بالمصادقة على مجموعة من التوصيات تهم حقوق الإنسان ومحاربة الفقر وتعزيز مبادئ التضامن وقيم الديمقراطية الحقيقية في بلدان العالم. وأهم ماميز هذا اللقاء الكبير ، الذي حظي بتغطية صحفية كبرى من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والقنوات التلفزية والإذاعية وكبريات الصحف واهتمام سياسي كبير، والذي عرف مشاركة أزيد من 100 شخصية من القارات الخمس، القرار الذي صادق عليه قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط يدعم جهود المغرب لإيجاد حل سياسي «عادل ونهائي لقضية الصحراء». واعتبر قادة الأممية أن الاندماج المغاربي طموحا تتطلع إليه شعوب المنطقة، وفرصة لتطورها، وضرورة استراتيجية تتوفر على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها قطبا جيو-سياسيا منسجما ومستداما، وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الحالي بالمنطقة وهي تواجه مخاطر التطرف والهجرة السرية واستمرار تحديات الإرهاب؛ معلنين عن أسفهم باستمرار بعض الخلافات السياسية في منطقة المغرب العربي، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، وضعف التبادل بين دول الجوار مما يعيق مسيرة النمو والتطور داخل المنطقة، ويعارض حتمية الاندماج المغاربي. وأكدوا المضامين الأساسية للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن بشأن مواصلة مسلسل المفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة، والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس الجهود المبذولة منذ عام 2006؛ وعبروا عن تقديرهم للجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى الدفع بمسار الاندماج المغاربي، وتجاوز الوضع الراهن، والمضي قدما نحو تسوية هذا النزاع. ورحبوا بإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في يوليوز 2008 الذي يمنح إطار جديدا للشراكة شمال - جنوب مبنية على أساس القرار المشترك، ويعزز انخراط منطقة المغرب العربي بكيفية تمكنها من الاستفادة من منافع العولمة. وفي ذات القرار دعا قادة الأممية الأطراف المعنية بقضية الصحراء إلى مواصلة مسلسل الحوار نحو مفاوضات أكثر عمقا وكثافة، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وإظهار المزيد من الإرادة السياسية من أجل إحراز تقدم صوب التسوية السياسية. ودعموا مسار المفاوضات بين الأطراف برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الإقليمي. وأهابوا بمجموع دول المغرب العربي أن تنخرط في منطق بناء للاندماج الاقتصادي يقوم على حرية البضائع والأشخاص وفتح الحدود. وعلى هامش هذا اللقاء عقد السيد نزار بركة نائب رئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط في إفريقيا والسيد أنطونيو لوبيز استوريز الأمين العام للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط أكدا فيها أهمية هذا اللقاء الضخم، الذي امتدت أشغاله على مدى يومين، مشيرين إلي أنه يشكل أرضية عمل للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والقارات الأخرى. وأشار المسؤولان إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال هذا اللقاء والتوصيات التي تم تبنيها بخصوص كوبا والدومينيك وفنزويلا والانضمام الجديد لموريتانيا، إضافة إلى الحضور القوي لأحزاب إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأكد المسؤولان ضرورة إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة لتطبيق القرارات والتوصيات التي صادق عليها قادة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط حتى تنعم شعوب العالم بالعيش الكريم والسلم والسلام والاستقرار وتخرج من بؤر التوتر والنزاعات. وشددا على أن هذا اللقاء كان مناسبة لتقريب وجهات النظر وتوحيدها في عدد من المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد أكد يوم الجمعة 8 أكتوبر في كلمة ألقاها، في حفل عشاء نظمه على شرف المشاركين في هذه القمة، أن الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط التي تضم أكثر من 100 حزب من القارات الخمس، تلعب دوراً أساسيا على الصعيد الدولي والجهوي والإقليمي. وذكر أن حزب الاستقلال انخرط في هذه الأممية سنة 2004 باقتراح من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الفرنسي والحزب الشعبي الإسباني الذي كان يرأسه خوسي ماريا أثنار. وأكد أنه منذ دخول حزب الاستقلال لهذه المنظمة وهو يعمل بقوة وبإيمان وبقناعة من أجل تفعيل الأممية، ويشاطر أعضاءها القيم الإنسانية النبيلة، وهو يؤمن بالديمقراطية وبأن السيادة الشعب، ويؤمن بالحريات الفردية والجماعية. وذكر أن الزعيم علال الفاسي تحدث في كتابه «النقد الذاتي» سنة 1952 عن المساواة بين الرجل والمرأة، وحارب العصبية والإرهاب والعنف. ومن جانبه ،أكد بيارفرديناندو كاسيني رئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط في ذات المناسبة أن تنظيم اللقاء الخاص بقادة الأممية في المغرب له دلالته الخاصة ورمزيته الكبيرة نظرا لما يتمتع به هذا البلد من قيم التسامح والانفتاح. وأكد أن حزب الاستقلال يعتبر عاملا أساسيا في الاستقرار السياسي في المغرب وأنه أول حزب في العالم العربي والإسلامي ينضم إلى الأممية وهو انضمام له دلالته في الحوار بين الأديان وذلك بالنظر إلى مبادئه المنبنية على الإسلام المتفتح والمعتدل وهي نفس المبادئ التي تومن بهاأحزاب الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط. ونظمت على هامش هذا اللقاء مجموعة من جلسات العمل والندوات وعرفت الجلسة الأولى للندوة الأورومتوسطية عشية الجمعة 9 أكتوبر الجاري مواضيع حول التنمية الاقتصادية والتحديات المطروحة فيما بعد الأزمة والأمن والهجرة السرية ودور الأممية في تمثين روابط التعاون بين الدول الأورومتوسطية سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي. في مستهل تدخله تحدث كاسيني (Pier.F. CASINI) عن الدور الهام المطروح على أحزاب الأممية لدعم السلام وحوار الأديان والانفتاح أكثر على دول حوض المتوسط. وقال كاسيني إن تنمية القارة الافريقية لا يمكن أن تمر إلا عبر البوابة الأوربية ومن خلال خلق مبادرات جديدة كإحداث مصرف متوسطي للتنمية والاستثمارات بهدف دعم المشاريع الاستثمارية التنموية في الضفة المتوسطية. وتوقف للحديث عن أهمية الجمعية المتوسطية للبرلمانات مطالبا بإعادة إحياءها. وقال بأن مشكل الشرق الأوسط يمثل عائقا كبيرا أمام التقارب وتحقيق السلم الاجتماعي بين دول حوض المتوسط. وأكد ضرورة تحقيق المشاركة الديمقراطية للمواطنين حتى يمكن تجاوز المشاركة الانتخابية وبلوغ المشاركة اليومية في تحمل أعباء الحياة السياسية. وتحدث عن الهجرة السرية وضرورة محاربتها من خلال اعتماد استراتيجية مناسبة تضمن التنمية الاقتصادية في افريقيا. وأكد على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة للتواصل لأنها ستسمح للأفارقة بمكافحة الإرهاب وتأمين حدودها وأيضا في المساهمة لترسيخ السلم العالمي. وانتقل للفت الانتباه إلى معطى جديد بدأ يتحقق في القارة الافريقية والمتمثل في التغلغل الصيني مشيرا إلى أن الصينيين بدأوا يصلون افريقيا وفي إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي. وقال، في هذا الإطار، بأن افريقيا لا يمكنها الاستغناء عن الثقافة والهوية التاريخية التي تربطها بأوربا حيث تعد هذه الأخيرة مرجعا أساسيا للقارة الافريقية. وقال إنه بإمكان القارة الأوربية أن تساهم في تنمية افريقيا المتوسطية وجعلها واحة للسلام بين مختلف الأديان، وأكد على أن الحوار بين الأديان يعد إحدى السبل التي تقرب بين الأديان السماوية والتي ينبغي الاشتغال عليها في الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط. وعبر عن رغبته في أن لاتكون الديانات موضوع حزازات وصراعات بل موضوع تقارب مؤكدا أن الأمن لا يمكن أن يستتبب في غياب الحرية ولأن السلم هدف وقاسم مشترك بين جميع الديانات. وقال بأن الجميع مطالب اليوم ببدل مزيد من الجهود على مستوى المنطقة الاورومتوسطية مشيرا إلى أن أوربا مستعدة للمساهمة في رفع تحديات العصر التي تعيشها المنطقة حيث الحديث عن تقارب إقليمي في المنطقة الأورومتوسطية. من جهته أكد عادل الدويري في مستهل مداخلته على ضرورة إعطاء الاتحاد الأورومتوسطي زخما جديدا مشيرا رلى أن هذا الأمر مرتب بالإرادة السياسية. وقال إنه ينبغي تحقيق إنجازات صغرى لأن من شأن التراكم في هذه الإنجازات الصغرى بلوغ واقع ووجود زخم جماعي وحماسة جماعية ينبغي أن تحملها دول الشمال كما هو الأمر بالنسبة لدول الجنوب. وقال إنه بالإمكان تحقيق مشاريع ملموسة ترمز إلى الحاجة والتعددية والتقارب الثقافي وتحقيق التعايش ومعرفة الشعوب بعضها البعض وأشار إلى أن أحد القطاعات الذي بإمكانه أن يشكل مجالا لتحقيق مشاريع ملموسة لها حمولة رمزية كبيرة هو المتعلق بالطاقات المتجددة وأوضح أن هذا المطمح، وفي الوضع الراهن، تعتريه صعوبة تقنية ينبغي تقصيها على اعتبار أنه في جنوب المتوسط تم اعتماد مشاريع كبري لانتاج الطاقة التطبيقة والطاقة الريحية وتكنولوجيات الطاقة الشمسية. وتحدث في هذا الاطار عن المبادرة الكبيرة التي أطلقها المغرب باعتباره بلد رائد في مجال الطاقة الشمسية الصناعية غايتها الحصول في أفق سنة 2015 على ألفي «ميغاوات» من هذه الطاقة مشيرا إلى أن الحصول على هذه النسبة استوجبت وضع وكالة تقنية وتنظيمية وأيضا جوانب قانونية وإنجاز دراسات. وأكد أن المغرب هو الآن في مرحلة العروض الأولى «لخمسين ميغاوات» بمدينة وارززات مشيرا إلى أن المشروع المغربي للطاقة الشمية يمكن يكون واجهة حسنة للتكنولوجيا. وقال إن الطاقة الشمسية من شأنها أن تقرب بين الجنوب والشمال حيث الاوروبيون والمقاولات الاوربية في حاجة إلى التزود بالطاقة النظيفة لتحقيق أهداف سنة 2020 مشيرا إلى توفير المقاولات الصغرى والمتوسطة سواء منها الالمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أوالفرنسية وباقي دول الاتحاد المتوسطي على تكنولوجية رائعة لانتاج الطاقة الشمسية. وبعد إشارته إلى المنافسة المسجلة في هذا المجال من طرف الصين والولايات المتحدةالامريكية أكد على أن بلوغ شراكة حقيقية وتحقيق تقارب أوربي حقيقي يستوجب قيام الاتحاد الأوربي وانخراط حوض الشمال في تطوير الطاقة الشمسية في جنوب حوض المتوسط إلى الامام بتكنولوجيا المقاولات. وخلص إلى القول بأن الانخراط السياسي في هذا المجال هو الذي سوف يجعل الطاقة الشمسية أكثر تنافسية ويسمح للمغرب بأن يرفع رهانه. وفي تدخله تحدث بونسينيور من إيطاليا عن المشاكل التي تواجه دول حوض المتوسط مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي في دول المتوسط غير واضح. وقال إن المشاكل التي مازالت تواجه المبادلات التجارية بين دول المتوسط في سنة 2010 كانت سببا في عدم ظهور منطقة التبادل الحر والمتفق بشأنها سنة 1996. وتطوق في معرض مداخلته لمحاولة ساركوزي لسنة 2008 لفرض الاتحاد من أجل المتوسط بالقوة في مارسيليا مشيرا إلى الخطأ الذي اعترى هذا التصور وما يستوجب من تصحيح. ودعا بدوره إلى إعادة الحياة للجمعية البرلمانية الاورومتوسطية مشيرا إلى أن الأحزاب الجمهورية بالبرلمان الأوربي ستصدر قبل متم السنة وثيقة للتوجه الجديد للمسار البرلماني الأورومتوسطي. وركز كرانزيور (من ايطاليا على إبراز حوض المتوسط باعتباره ليس فقط وحدة دينية أو سياسية أو تاريخية بل هو أيضا فضاء جغرافي قبل كل شيء. وقال إن المبادرة الأخيرة للاتحاد من أجل المتوسط تهدف توسيع الحدود الجغرافية للمتوسط لتشمل أيضا دول البلقان والخليج وافريقيا السود لكونها تتأثر بما يجري في دول حوض المتوسط. وخلال نفس الجلسة تدخل الأستاذ محمد العربي المساري الذي أكد أن هذه الندوة مفيدة لأنها مكنت من طرح الأسئلة الشائكة حاليا وعلى رأسها مشكل الإرهاب وهو المشكل الذي تعاني منه الدول الأوروربية والإفريقية. وأكد الأستاذ المساري أن المغرب معني مباشرة بمسألة الأمن غرب البحر الأبيض لعدة اعتبارت أولها واجهته المحيطية ،فإذا كان الالبحر الزحمر والقرن الإفريقي محكم وجوده على الساحل الأطلسي معرض لتهديدات لاحصر لها.. وعلى هامش هذا اللقاء استقبل الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ممثلي مجموعة من الوفود وهم رئيس البرلمان الجيورجي والحزب الشعبي الإسباني والحزب الشعبي الأوروبي وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني. وتناولت المحادثات مجموهة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي وقضية الصحراء المغربية. تجدر الاشارة الى أن حوالي 20 دولة من أصل 27 المكونة للاتحاد الاوروبي توجد في مصدر القرار ببلدانها من خلال قيادتها لحكومات دولها. يذكر أن الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، التي تضم أزيد من 130 حزبا من أحزاب الوسط من 80 دولة موزعة عبر أنحاء العالم، تأسست سنة 1961 بالشيلي، وتضم أربعة تنظيمات دولية هي الأممية الديمقراطية لآسيا والمحيط الهادي، والأممية الديمقراطية الإفريقية لأحزاب الوسط، والحزب الشعبي الأوروبي الذي يضم مختلف أحزاب الوسط الديمقراطي بأوروبا ويتوفر على الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي، ثم الأممية الديمقراطية لأمريكا.
